قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن هناك عوائق تحد من اندماج بعض الشركات، في كيان واحد لتسويق منتجاتهم، والذي قد يتعارض مع سياسات السوق المصري، وفقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي تصل عقوبته إلى غرامة تبلغ 300 مليون جنيه.وأشار جمال الدين إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد رفع الدعم نهائيًا عن الطاقة في القطاع الصناعي، وهو ما سيشكل عبئًا جديدًا على المصنعين، وقد يعيق تنفيذ الخطط التصديرية والتسويقية للعديد من الشركات العاملة في قطاع صناعة مواد البناء بصفة عامة، وصناعة المواد العازلة بصفة خاصة.وأشار إلى أهمية تنظيم المعارض والمؤتمرات وأن المجلس يدعم اقامة هذه المعارض ويقدم كافة التسهيلات الممكنة للعاملين بقطاع مواد البناء للمشاركة في هذه المعارض، سواء محليًا أو على الصعيد الدولي لتنشيط صادرات القطاع، ودعم هذه الصناعة، ونفاذها للأسواق الخارجية.جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال ورشة العمل التي نظمتها شعبة المواد العازلة – بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور كمال الدسوقي، رئيس الشعبة، وبالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، والمكتب الاستشاري I M S.