أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الدستور المصرى الحالى أعطى الحق لرئيس الجمهورية ومجلس النواب فى إدخال اى تعديلات عليه موضحا ان اعضاء مجلس النواب رأوا بعد دراسة متأنة ان الدستور يحتاج الى ادخال تعديلات عليه. وقال "عابد"، أمام ندوة عن التعديلات الدستورية بأكاديمية طيبة بحضور الدكتور صديق عفيفى رئيس أكاديمية طيبة والدكتورة نجلاء بكر عميد المعاهد، والإعلامي محسن داود، إن واضعى دستور 2014 وقعوا تحت تأثير الضغط الشعبى مما جعلهم يقعون فى اخطاء متعددة عند صياغة الدستور وهذه الأخطاء لم تكن مقصودة وجاءت التعديلات الدستورية الحالية لتصحيحها وللحق والتاريخ فان هذه التعديلات حازت إعجاب الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية ولعل اكبر دليل على ذلك مانراه من حراك سياسى كبير حول التعديلات الدستورية ومانراه فى شوارع مصر من تأييد شعبى كبير وغير مسبوق للتعديلات الدستورية. وأكد أن مؤسسة الرئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا لاعلاقة لها بهذه التعديلات الدستورية المقدمة من اعضاء بالبرلمان المصرى وحازت على تأييد الغالبية الكاسحة من الزملاء قيادات وأعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين معلنا تأييده التام للتعديلات الدستورية التى يريد البعض أن يختزلها فى المدة الرئاسية ورغم ذلك أقول وبكل الصدق والامانة أن مدة الأربع سنوات لاتكفي لرئيس الجمهورية لتنفيذ خططه والبعض يقول المدة فى الدستور الامريكى للرئيس أربع سنوات وهنا لايجب المقارنة فالولايات المتحدة الأمريكية ليست مثل مصر والنظام السياسي المصرى هو النظام المختلط الذى يجمع بين الرئاسى والبرلماني وهو نظام فرنسى وموجود فى عدد كبير من الدول الأوروبية.وأضاف أن إطالة مدة الرئاسة لت 6 سنوات هو أمر حتمى وليس جوازيا لانه يجب تمكين الرئيس من إنجاز مشروعاته ومدة الـ 6 سنوات لا تتم الا بالإرادة الشعبية وهناك العديد من الدول تأخذ بمدة الـ6 سنوات ومدة الرئاسة مدتان فقط طبقا للدستور ورئيس الجمهورية الحالى يحظى بثقة شعبية كبيرة وقاد ثورة وجاء بمشروعية ثورة 30 يونيو عام 2013. وأثنى النائب على جلسات الاستماع والحوار المجتمعى رفيع المستوى الذى ادارها بكل كفاءة واقتدار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وقد شاركت فى هذا الحوار كل القوى السياسية والشعبية والحزبية ومن هنا أعلن أيضا اننى مع تعديل مشاركة المرأة بنسبة 25 % وأى مرشح لن ينجح الا بتأييد المرأة له لانها اكثر جدية فى المشاركة.