أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أنه سيتقدم بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لإعادة الانتخابات على منصب رئيس بلدية إسطنبول. وقال علي إحسان نائب رئيس الحزب، للصحفيين، الثلاثاء: «سنقول إننا نريد إعادة الانتخابات في إسطنبول». وأشار إحسان إلى قانون يتيح للأحزاب طلب إعادة الانتخابات في حال رصد تجاوزات من شأنها تغيير مسار الانتخابات. يأتي هذا بعد ساعات من تصريح لرجب أوزال مندوب حزب العدالة والتنمية التركي لدى اللجنة العليا للانتخابات، قال فيه إن اللجنة رفضت طلب الحزب إعادة فرز الأصوات في 31 قضاءً بإسطنبول، العاصمة الاقتصادية لتركيا. وتحدث علي إحسان عن «حوادث أثرت بوضوح في نتائج الانتخابات. ولدينا كثير من الأدلة»، دون مزيد من التوضيح. وتحدَّث وزير الداخلية سليمان صويلو بشكل منفصل عن مخالفات مزعومة. وقال للصحفيين في أنقرة: «توجد جريمة هنا.. يوجد فساد يستهدف تزوير الانتخابات». وهناك تحقيق يجري في تسجيل أصوات بأسلوب غير قانوني. وفي يناير الماضي، نفى المجلس الانتخابي مزاعم حدوث تلاعب في قوائم الناخبين وقال إنه «لم يتم تسجيل ناخبين بشكل متكرر أو مزيف أو تخيُّلي. يمكن تسجيل الناخب مرة واحدة فقط». ووفقًا للنتائج غير الرسمية، فإن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، متقدم بـ0.25% على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم. ويطالب إمام أوغلو بإعلانه رسميًّا فائزًا بانتخابات إسطنبول، ويصف مزاعم الحزب الحاكم بشأن حدوث مخالفات فيها بأنها «مخزية» و«مهينة». وطالب أكرم إمام أوغلو الحزب الحاكم بالتراجع قائلًا: «نتائج الانتخابات واضحة.. لقد قبلها الشارع أيضًا. لقد خسرتم (الانتخابات).. يجب أن تقبلوا هذا». وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحدث أمس عن «جريمة منظمة» في الانتخابات البلدية بإسطنبول. وقال أردوغان: «في إسطنبول؛ حيث يوجد أكثر من عشرة ملايين ناخب، لا يحق لأحد أن يزعم أنه الفائز بهامش 13-14 ألف صوت». وشكَّلت خسارة الانتخابات في كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة، اللتين يحكمهما الإسلاميون المحافظون منذ 25 عامًا؛ انتكاسة مدوية للحزب الحاكم. وتسلم منصور ياواش مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أمس، وثيقة رئاسة بلدية العاصمة أنقرة التي تخوله البدء في مهامه رسميًّا.