قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل إن الاتحاد سيبدأ بالتعاون مع وزارة الإسكان في إنشاء 7 مراكز لوجستية في (برج العرب - 6 أكتوبر - 15 مايو - المنصورة - أسيوط - سوهاج - بني سويف)، كما سيتم إنشاء 7 مراكز أخرى في مرحلة لاحقة.وأضاف الوكيل - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن قطاع التجارة الداخلية يعد ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالي العمالة المصرية ويليه الصناعة بنسبة 12.5%، لافتًا إلى أنه مع الخدمات اللوجستية الداعمة من تخزين ونقل سيصبح القطاع الأول في التوظيف بنسبة 20.7%، حيث أن استثمارات القطاع تضاعفت بنحو 21 مرة في الفترة من 2002 إلى 2017 من 791 مليون جنيه فقط إلى 16.661 مليار جنيه.وأوضح أنه في إطار تطوير القطاع من خلال إنشاء منظومة حديثة للوجستيات وآلية لخفض الأسعار، فقد تم تعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحليين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، كما خصص مجلس الوزراء 14 قطعة أرض على الطرق السريعة في مختلف محافظات مصر لاتحاد الغرف التجارية بمساحات تتراوح من 20 إلى 40 فدانًا لكل منها.وأشار إلى أنه سيتم استخدام هذه الأراضي في إقامة مراكز لوجستية حديثة متضمنة مناطق جمركية، وأسواق جملة، وأسواق قطاعية متخصصة وبورصات سلعية حديثة، والتي ستتكامل مع أسواق الجملة المملوكة للغرف التجارية بمختلف المحافظات، وذلك في إطار الدراسة التفصيلية التي قام بها الاتحاد بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل. من جهته..قال أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية الدكتور علاء عز إن الاتحاد وقع اتفاقيات لنقل التكنولوجيا والنظم والتدريب مع هيئة البورصات السلعية الإلكترونية التابعة لاتحاد الغرف الإيطالية، ومنظومة البورصات والمراكز اللوجستية التابعة لاتحاد الغرف التركية وهيئة المراكز اللوجستية التابعة لغرفة برشلونة الإسبانية؛ استعدادًا لإنشاء المراكز اللوجستية والبورصات السلعية.وأضاف أن الاتحاد حصل على منح من الاتحاد الأوروبي لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، واتفق على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الإنمائية العربية والأوروبية لكل مرحلة، منوهًا بأن الاتحاد بدأ في إجراءات إنشاء شركة قابضة لإدارة، وأخرى للإنشاء والتملك بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي كمرحلة أولى.وقال عز: "نعمل على دراسة إنشاء مراكز لوجستية في أفريقيا ودول الجوار لتنمية الصادرات المصرية، والتي ستتكامل مع المراكز اللوجستية الداخلية، ما يقلل من تكلفة المنتج المصري وترفع تنافسيته محليًا ودوليًا".