قال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية الجديدة تأتي دعمًا للبنية السياسية للدولة المصرية، فالدساتير هي انعكاس لتجارب الشعوب، ولذلك بعد العمل بدستور 2014 ظهرت بعض الأمور التي تحتاج إلى تعديل، ومعالجتها، لتصب في الصالح العام للدولة المصرية، بما يسهل عمل السلطات الثلاث.وأوضح الخولي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن عودة مجلس الشورى، تحت مسمى مجلس الشيوخ، مهمة، وذلك لعدة أسباب، منها أن كافة الدول المتقدمة في العالم لديها نظام الغرفتين في البرلمان، لأنه يؤدي إلى اتخاذ القرار على فترتين.وتابع أن عودة مجلس الشيوخ لا تمثل عبئا على موازنة الدولة، نظرًا لأنه بعد إلغاء مجلس الشورى تم ضم جميع الموظفين والإداريين بالمجلس، وبالتالي عند عودته سيتم إعادة توزيع الموظفين والإداريين بالمجلس إضافة إلى وجود نسبة وتناسب بين أعضاء المجلسين، ما يؤكد عدم وجود أية أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.