تواصل – متابعات: أبدت الدكتورة إقبال درندري، عضو مجلس الشورى انزعاجها من تزايد حالات الطلاق بالمملكة، مؤكدة أن هناك 3 مسوغات دفعتها لتقديم اقتراح في مجلس الشورى طالبت فيه وزارة الصحة بدراسة التوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، وذلك عن طريق إضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات. ورغم رفض التوصية يالمجلس، دافعت درندري عن التوصية، وأكدت أن الملاحظات المثارة حول الاقتراح غير دقيقة تماما، حيث إن التكلفة المادية التي تتحملها الدولة في معالجة تلك الحالات أعلى تكلفة من الفحوص، كما أن هناك طرقا طبية حديثة للحصول على نتائج دقيقة، وفقا لـ«الوطن». وأشارت درندري، إلى وجود 3 مسوغات دعتها إلى طرح الاقتراح تمثلت في أن أعداد حالات الطلاق وصلت لأكثر من 58 ألف حالة العام الماضي. ومن أهم أسباب الطلاق، وفقا لقولها،  الإدمان على المخدرات، بالإضافة إلى تزايد حالات العنف الأسري والقتل والتعذيب للأطفال والزوج أو الزوجة ويرجع سببها للأمراض النفسية أو تعاطي المخدرات. وأوضحت أن برنامج وإجراءات فحص ما قبل الزواج معتمد على دراسات قديمة منذ 15 عاما ولم يتم تحديثها بحيث تواكب الدراسات الحديثة والاحتياجات الحالية للمجتمع منذ إنشاء البرنامج، فما زال البرنامج يقتصر على فحوصات محدودة، تشمل بعض أمراض الدم الوراثية، وبعض الأمراض المعدية، ولا تشتمل على أمراض خطيرة أخرى أصبحت منتشرة كالطفرات الجينية الوراثية والتي تكلف الدولة مئات المليارات ويمكن تجنبها بالفحص قبل الزواج، مثل التأخر العقلي، واعتلالات الشبكية، والصمم.