أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن الدساتير في العالم ما هي إلا عمل بشري، ويمكن إجراء تعديلات عليها وفقا للحاجة المجتمعية. وقال "حسب الله"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والتي يرأسها الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لمناقشة التقرير المبدئي حول التعديلات الدستورية، "إنه في يوم 10 يناير 2016 ،حضرنا جميعا كنواب منتخبين من الشعب المصري إلى البرلمان، واقسمنا على احترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب، لافتًا إلى أن هذا هو الإطار الذى يلتزم به جميع نواب البرلمان".وأشار إلى أن البرلمان المصري كان حريصًا على اتباع كافة الإجراءات التي نظمها المشرع الدستوري، بشأن التعديلات الدستورية وفقا للمادة 226 من الدستور.وقال: "يجب أن نعترف بأن الإدارة الجيدة لجلسات الحوار المجتمعى كان وراءها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حيث حرص على الاستماع لكل طوائف المجتمع"الجهات والمنظمات ورجال الأعمال والقضاء والإعلام والمجالس القومية المتخصصة دون إقصاء للرأي والرأي الآخر، ومنهم من وافق ومنهم من تحفظ". واستطرد "حسب الله "قائلا :البعض يتحدث ويختزل هذه التعديلات فى المادة 140 من الدستور المصري، وهناك لابد من التأكيد على أن الدستور سواء فى مصر أوأى دولة من دول العالم ليس نصوصا ابديه ولكنها نصوص بشريه تحمل أطرا ، فإذا تغيرت الإطار الحاكم نصبح أمام ضرورة التغيير، وأشار إلى أن البرلمان ماهو الا ناقل لهذة التعديلات والشعب المصرى هو صاحب القرار قائلا إن "القرار في يد "السيد" وهو الشعب المصرى الذى أتى بالبرلمان والرئيس وأى كيان منتخب بالدولة المصرية". وتساءل "حسب الله "عن حقيقة غائبة عن أذهان البعض بشأن صياغة المادة "226"من الدستور المصري، والتي اختزلت حق المواطن فى عدم جواز إجراء تعديلات على النصوص المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية .وقال "المشرع الدستورى فى 2014 لم يراى هذا الأمر ،وما لا يجوز تعديله فقط هو النص الإلهي، ولذلك حرصنا فى التعديلات الدستورية المقترحة على إعطاء الحق للشعب المصرى ..وتساءل قائلا :هل يعقل أن رئيس الجمهوريه يأتى منتخبا ونقول له ونطالبه بتنفيذ برنامجه فى 4 سنوات فقط ،فالعقل والمنطق هو أن تكون مدة رئاسته 6 سنوات.