مباحثات مكثفة لوزيري التجارة والصناعة بمصر وتشاد لتعزيز التعاون المشترك

  • 4/10/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول القارة الأفريقية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الحالي يمثل نقطة هامة في مسار العمل المصري الأفريقي المشترك مما يسهم في دفع العلاقات بين مصر ودول القارة السمراء لمستويات غير مسبوقة.جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع السيد أحمد محمد بشير وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادي والوفد المرافق له، حضر اللقاء السيد الأمين عبدالله سفير تشاد بالقاهرة والسيد طارق قشوع مدير المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات.وقال الوزير إن الاجتماع، تناول أهمية وضع خطة عمل واضحة بين المسؤولين في البلدين لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادى المشترك خاصة في ظل الإرادة السياسية والتوافق بين زعيما البلدين والتي عكستها الزيارات الرئاسية المتبادلة للرئيسين السيسى وديبى، مشيرًا في هذا الإطار إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لوضع اطر محددة لتنمية التعاون المشترك في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك في الجانبينوفى هذا الإطار عبر نصار عن ترحيب مصر بالمشاركة في المنتدى الدولى للاستثمار والذى تنظمه الحكومة التشادية نهاية شهر أبريل الجارى تحت عنوان "تشاد والعالم العربى" حيث تستهدف الوزارة ايفاد بعثة من كبار المسئولين ورجال الأعمال المصريين للمشاركة في هذا المنتدى الهام.وأضاف نصار أن هناك فرصًا ضخمة لإنشاء مشروعات مصرية تشادية مشتركة خاصة في قطاعات الزراعة وتنيمة الثروة الحيوانية والطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والمناجم والبترول والخدمات وذلك في اطار خطة العمل الوطنية التي تتبناها الحكومة التشادية خلال المرحلة الحالية.ومن جانبه أكد أحمد محمد بشير وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادى حرص بلاده على تفعيل منظومة التعاون الاقتصادى مع مصر بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة، مشيرًا إلى أن مصر وتشاد ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة ترتكز على إرادة سياسة راسخة لتعميق علاقات التعاون المشترك بما يصب في مصلحة الشعبين المصرى والتشادي.وأضاف أن تشاد تتبنى حاليًا خطة اقتصادية طموحة للاستفادة من إمكانياتها الطبيعية ومواردها الضخمة في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطنى، لافتًا إلى أن الحكومة التشادية تبنت مجموعة كبيرة من التدابير والقوانين الاقتصادية لتحفيز وضمان الاستثمارات الأجنبية تستهدف الحصول على ثقة المستثمر العالمى وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق التشادي.

مشاركة :