قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن المخاطر على النظام المالي العالمي زادت على مدى الأشهر الستة الأخيرة وإنها قد تزيد أكثر مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق أو في حالة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأشار الصندوق، الذي بدأ اجتماعات الربيع مع البنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع، إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ، وأن حدوث تدهور مفاجئ قد يكون له أثر بعيد المدى. وحذر الصندوق من التراجع عن قواعد تنظيمية احترازية قد تساهم في حماية النظام المالي في حالة حدوث تدهور. وقال الصندوق في تقرير الاستقرار المالي العالمي: “هناك خطر من تدهور معنويات المستثمرين الإيجابية على نحو مفاجئ بما يؤدي إلى تأزم الأوضاع المالية على نحو حاد”. وأضاف: “سيكون لهذا أثر أكبر على الاقتصادات التي تتسم بضعف في العوامل الأساسية، وقدر أكبر من عوامل الضعف المالي، ومجال مناورة أضيق أمام السياسات لمواجهة الصدمات”. وأمس الثلاثاء، قلص الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى أدنى مستوى منذ 2016، في ثالث خفض للتوقعات منذ أكتوبر. وفي تقرير اليوم، حذر الصندوق من أن حدوث تباطؤ بوتيرة أشد من المتوقع قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع المالية. وحث الصندوق، صناع السياسات على الإعلان عن أي تغييرات في مواقف سياساتهم النقدية بوضوح لتقليص تقلبات السوق. ولفت إلى أن معنويات المستثمرين تحسنت منذ علق مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع الفائدة، وحذر من أن حدوث تحول قوي في سياسة المركزي الأمريكي قد يطلق عمليات بيع في الأصول عالية المخاطر. ولفت الصندوق إلى أن التداولات في الأسواق الأوروبية والأمريكية ظلت تتسم بالانتظام في الوقت الذي كانت فيه السلطات تواجه صعوبات للتفاوض على صفقة تضمن خروجا منظما لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن الصندوق حذر من أن استمرار الجمود لفترة طويلة يهدد “بزعزعة استقرار الأسواق المالية، وتدمير ثقة المستثمرين، والتأثير سلبا على استثمارات الشركات”. وقال الصندوق، إن القطاعات المعتمدة على التجارة ارتفعت في أنحاء العالم بفعل التوقعات بنتيجة إيجابية للمحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن إذا تعثرت تلك المحادثات، فإن المنظمة تتوقع تجدد عمليات بيع.