وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من المواد الواردة في مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، المعدل الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى السابق رقم 5/12 وتاريخ 27/3/1440هـ. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد. وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر وزارة الخارجية بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي، ترتبط بمجلس الشؤون السياسية والأمنية تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي. واتحذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1438/1439هـ , في جلسة سابقة قدَّمها رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان. وطالب المجلس في قراره الوزارة بسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة. ودعا المجلس الوزارة إلى العمل مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية على تعديل سلم الرواتب والبدلات للوظائف الدبلوماسية والإدارية والمستخدمين في بعثاتها بما يحقق متطلبات العمل في الخارج ويليق بتمثيل المملكة. كما دعا المجلس الوزارة إلى وضع خطة عمل متكاملة، لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية، وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها. وأهاب المجلس بوزارة الخارجية إلى إجراء تقييم لمكاتب العلاقات العامة التي تعاقدت معها فـي عدد مـن الـدول الـغربية لتحديد مدى فاعليتها في خدمة علاقات الـمملكة مع تلك الـدول , وتضميـن تقاريـرها القادمــة مؤشرات أداء لإنـجاز أهدافهــا المبيّنة في استراتيجيتهـا، ومبادراتها المتضمنة في برنامج التحول. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى الاستفادة من إمكانات وقدرات مؤسسات المجتمع المدني , ودعم مشاركاتها في اجتماعات الأمم المتحدة , وحصولها على الصفة الاستشارية، وتيسير انضمام الكفاءات السعودية لعضوية اللجان المتخصصة في المنظمة. كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر صندوق التنمية الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة متكاملة لتعريف المستهدفين بالمنتجات التمويلية الجديدة وفق جدول زمني وأهداف محددة تضمن تحقيق مستهدفات التحول الاستراتيجي للصندوق. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. ودعا المجلس في قراره إلى تمكين صندوق التنمية الزراعية من تحصيل القروض الزراعية المتعثرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الأمر السامي رقم (34945) وتاريخ 3/8/1438هـ. وأهاب المجلس بالصندوق لتضمين تقاريره القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات برنامج التحول الاستراتيجي للصندوق. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات , بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1438/1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة , والمحافظة عليها , بتحويل عقود التشغيل والصيانة إلى عقود أداء. كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على اعتماد الهيكل التنظيمي والوظائف المطلوبة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد أعضاء المجلس أن تقادم بعض الأصول الأساسية في الهيئة لا يكفي للتوسع المستقبلي في أنشطتها، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة هذا التحدي وتطوير مرافقها والمحافظة عليها. بدروها طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتوسع في إنشاء الكليات الصناعية والمعاهد التقنية لتشمل مناطق المملكة خاصة التي تحتضن مشروعات عملاقة. كما طالب أحد أعضاء المجلس بتفعيل الاتفاق الموقع بين الهيئة وشركة “سار” الذي تضمن تخصيص الأراضي والممرات اللازمة لإنشاء وتشغيل شبكة الخطوط الحديدية داخل مدينة الجبيل الصناعية. من جهته اقترح أحد الأعضاء الاستفادة من عقود الأداء في مجال التشغيل والصيانة في مجال تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة والمحافظة عليها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.