عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بمقر المجلس، وسط بيروت، قال الحريري في تصريحات صحفية: "أعمل مع معظم الأطراف السياسية من أجل أن يكون هناك إجماع كامل على الموازنة، وعلينا أن نتخذ قرارات صعبة، حتى نتجنب أن يحصل هنا كما حصل في اليونان". وشدد على ضرورة "توقف المزايدات"، ومراعاة مصلحة لبنان الاقتصادية، والتوافق على إجراءات "ليست كبيرة لكن قاسية قليلا" تستمر عام أو عامين، يكون لها دور في إنقاذ البلاد من مشاكلها الاقتصادية. وفي أبريل/نيسان 2018، عقد مؤتمر "سيدر-1"، في باريس، بمشاركة 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، حصلت بيروت خلاله على قروض بنحو 10.2 مليار دولار، وهبات بنحو 860 مليون دولار. ويعاني اقتصاد لبنان منذ نحو 8 سنوات، من أزمات سياسية متكررة، إضافة إلى النزاع في سوريا، الذي أسفر عن تدفق حوالى مليون لاجئ سوري إلى لبنان. وواجهت اليونان منذ أبريل/ نيسان 2010، أزمة اقتصادية تعرف باسم "الدين الحكومي اليوناني"، بعد طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا، لمساعدة البلاد على تجنب خطر الإفلاس، مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض العجز بالموازنة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.