أميرة بن طرف وخالد الحطاب – كشفت مصادر مطلعة عن توجّه لدى الجهات الحكومية المعنية بالتعليم العالي من جهة، والتوظيف من جهة اخرى، لإصدار قانون يُعنى باعتماد اختبارات جودة خرّيجي بعض التخصّصات، تمهيداً لتوظيفهم في بعض المهن. وبيّنت المصادر لـ القبس أن الخطوة الأولى ستكون بإقرار اختبارات موحّدة، لخرّيجي خمسة مجالات؛ هي: التدريس، الهندسة، الطب، القانون، والمحاسبة، والخيارات مفتوحة امام اضافة مهن اخرى. وعلى صعيد ذي صلة، كشفت المصادر أن الجهات ذاتها بدأت بالاستجابة لما طلبه المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في إقرار دورات تأهيلية لبعض الخرّيجين، تمكّنهم من ممارسة المهن بحرفية أكبر، الأمر الذي بدأت كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتحرّك باتجاه تنفيذه. اجتماع حكومي إلى ذلك، عقد فريق حكومي مشترك ـــــ مكوّن من: إدارة معايير سوق العمل وممثلي جامعة الكويت ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ــــ اجتماعاً أمس، برئاسة نائب مدير عام الهيئة لقطاع التخطيط والتطوير الإداري في هيئة القوى العاملة د.مبارك العازمي. وتناول الاجتماع ــــ وفق تصريح صحافي للعازمي ــــ مناقشة تصنيف المهن وفرزها وربطها بالمؤهلات والتخصّصات، كما تم طرح دراسة تطبيق الاختبارات العملية والدورات التأهيلية للعمالة في القطاع الخاص، وبالتعاون مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وأشار إلى أن ممثلي الجهات الأربع أكدوا أهمية العمل على مخرجات التعليم وما يحتاجه سوق العمل في القطاع الخاص وبضرورة التحقق من التخصصات المطلوبة من الخريجين حتى يتم وضع ضوابط وشروط لاحتياجات سوق العمل. 21 تخصُّصاً للكويتيين و26 للمقيمين كشفت إحصائيات صادرة عن «القوى العاملة» نهاية العام الماضي أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص من إجمالي قوة العمل في البلاد بلغ مليونين و333 ألفاً و497 عاملاً، منهم 64 ألف كويتي تقريبا. وتشغل العمالة الوطنية 21 قسماً فرعيا للمهن المسجلة لدى هيئة المعلومات المدنية، مقابل 26 بنداً للعمالة المقيمة في البلاد، لا سيما في القطاع الخاص.