قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن التعديلات الدستورية المطروحة في مصر لا تهدف إلى إقحام القوات المسلحة في العمل السياسي بأي شكل.ورد عبد العال على أحد النواب في البرلمان أثناء اجتماع اللجنة التشريعية حول التعديلات الدستورية" ننأى بالقوات المسلحة عن الدخول في دائرة السياسة".وتابع "النص الخاص بأن القوات المسلحة تحمي الدولة المدنية، جائز، ودفعا للغموض حوله فمعنى الدخول في السياسة هو الانحياز لحزب أو تكتل سياسي على حساب آخر، وهو ما لا نقصده، وإنما نريد للقوات المسلحة أن تحمي الديمقراطية، فهناك فرق بين حماية النظام الديمقراطي أو الانحياز لأحزاب سياسية وتغليبها".واستطرد" لن تكون للقوات المسلحة علاقة من قريب أو بعيد للانخراط في العملية السياسية".ووافق البرلمان المصري في 14 فبراير الماضي، مبدئيا، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها تمديد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولايات رئاسية جديدة.وتشمل التعديلات المقترحة تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).