النائب رياض العدساني قال: سنفتح الملفات لجميع الشهادات والقسائم الصناعية والحيازات الزراعية، وهي محاور مهمة جدا لا يمكن السكوت عنها، لأنها هي الفساد بعينه. أما النائب أحمد الفضل فقال: المكتشف منه يشيِّب الرأس (قاصدا التزوير)، والقضية أكبر من المنتشر. أما النائب محمد الدلال فسأل وزير التجارة عن صحة الشهادات العلمية لأصحاب الرخص التجارية، وسأل وزير الصحة عن صحة الشهادات العلمية لمقدمي الخدمات الطبية والصحية في القطاعين العام والخاص، وهل هناك من قام أو يقوم بتقييم أو مراجعة أو التأكد من شهاداتهم العلمية؟ تصريحات وتساؤلات لنواب أفاضل عن الفساد والتزوير والتنفيع، التي تكاد أن تكون منتشرة في الكثير من مؤسسات ومرافق الدولة، والسؤال يكمن فيمن من النواب سيقفون معهم ليحاربوا الفساد ويكافحوه ويكشفوا عمن وراءه؟ النائب رياض العدساني بدأ، ومنذ دخوله المجلس، محاولات لتعرية وفضح القبيضة، ولكن يبدو أن ربعه تركوه وحيدا، ولكن لا بأس، فرياض ومن بقي مساندا له وراءهم الشعب الكويتي الذي بدا له واضحا أن هناك من يقاوم كشف الفساد والمزوِّرين من داخل المجلس، وبالطبع من خارجه، ليس عن طريق التهديد والوعيد، ولكن عن طريق الإغراء بالمال والعقار وتخليص المعاملات، وهي أمور لا يستطيع أن يقوم بها ما لم يكن ذا سلطة وصلاحية لا يمكن رفضهما، رياض العدساني أعلن بأنه سيتقدم برسالة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمسؤولين في المؤسسات والهيئات والإدارات والجهات الحكومية، كل فيما يخصه، تتعلق بقضايا التزوير بشكل عام. أما تصريح أحمد الفضل بأن ما تم اكتشافه في قضية الشهادات المزورة يشيب له الرأس، فلأنه، وحسب قوله، إن من أصحابها من يعمل في المجلس البلدي، وفي ديوان المحاسبة، ومنهم اختصاصيون في التغذية، وفي وزارة الخارجية، ومنهم عضو في نقابة تابعة للنفط، وقاض ومدير في الإعلام، وعضو في لجنة التحقيق بالشهادات المزورة، وهذا العضو هو الأخطر لأنه سيعرقل كشف المزوَّر منها، فهو هنا يؤكد أن القضية أكبر مما هو منتشر في وسائل التواصل. د. هاشم الرفاعي، أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم، ذكر مثالا على انتشار تزوير الشهادات في المرافق العلمية، فكشف أن هناك 8 أشخاص من هيئة التدريس في كلية واحدة من التعليم التطبيقي شهاداتهم مزورة، وذكر أن هناك تقاعسا رسميا على مدار سنوات طويلة عن كشف أو معاقبة المزورين، وقد يكون السبب وراء تقاعس بعض من بيدهم هذا الموضوع الحساس أنهم أصحاب شهادات مزورة. الرفاعي أوضح أن هناك أنواعا للشهادات المزورة، فهناك الشهادات الوهمية وهي التي تصدر مما يسمى بجامعات غير موجودة على أرض الواقع، أما الشهادات المزيفة فهي التي تصدر بأسماء جامعات حقيقية، ولكن يتم فيها تزييف الأسماء أو التواقيع أو الأختام، وعادة ما تصدر عن مكاتب تجارية، أما الشهادات المضروبة فهي التي تصدر من جامعات حقيقية لأشخاص، ولكن عن طريق ‏الغش والتدليس، كسرقة أبحاث ماجستير أو دكتوراه وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين دفعوا مقابلها. طلال عبدالكريم العربtalalalarab@yahoo.com