أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى يوم 4 يوليو المقبل. وجاء ذلك في مرسوم أصدرته الرئاسة يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية، نقلا عن تلفزيون «النهار» الجزائري. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، وقّع، الثلاثاء، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، حسب ما أفاد به، أمس الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان: «وقع السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، بتاريخ 9 أبريل 2019، يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 يويليو 2019». هذا وتوافد آلاف المتظاهرين في الجزائر لوسط العاصمة، أمس، للمطالبة برحيل الرئيس المؤقت. وأفاد موقع «العربية.نت» باستخدام الشرطة لمنبهات مزعجة من أجل تفريق المتظاهرين في شارع ديدوش مراد والطريق المؤدي إلى ساحة البريد المركزي. هذا واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة البريد المركزي، لكن أعداد المتظاهرين كانت كبيرة وتمكنوا من اجتياح الساحة وبالتالي انسحبت الشرطة. يذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قال الثلاثاء، إنه يريد استيفاء الشروط لإقامة انتخابات شفافة ونزيهة. وقال بن صالح، في خطاب عقب توليه مهام رئيس الدولة بمقتضى أحكام المادة 102 من الدستور «إنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية، المدنية المواطنية على القيام من باب الأولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجرائها». إلى ذلك، قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس إنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد وإنه سيدعم مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات. وتصريحات صالح هي أقوى إشارة حتى الآن على أن الجيش سيلعب دوره التقليدي المؤثر في الأحداث في أعقاب تنحي الرئيس المخضرم بوتفليقة بعد حكم دام عشرين عامًا. وقال صالح في كلمة ألقاها أمام ضباط وجنود الجيش إن الجيش سيعمل على «ضرورة تلبية مطالب الشعب». وتابع «العدالة استرجعت كافة صلاحياتها» وستعمل بكل حرية. وأشار صالح إلى النخبة الحاكمة «بالعصابة»، وهي كلمة استخدمها المحتجون لوصف أعضاء بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وكبار رجال الأعمال وقدامى محاربي حرب الاستقلال عن فرنسا التي انتهت عام 1962. وحث رئيس الأركان السلطة القضائية على إعادة فتح قضية فساد ضد شركة الطاقة الوطنية سوناطراك وهي قضية تثير استياء كثير من الجزائريين.