تعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية، فايز السراج، بإحالة ملفات كل مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات القانون في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.   طرابلس تعلن انطلاق عملية "بركان الغضب" والأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية السراج: لم أبرم صفقة لتقاسم السلطة مع حفتر ونحن أهل للحرب إذا ما فرضت علينا وأفاد المكتب الإعلامي للسراج في بيان بأنه تلقى اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة. وعبرت بنسودة خلال المكالمة، حسب البيان، عن "أسفها للهجوم غير المبرر الذي تتعرض له العاصمة الليبية وأكدت إدانتها لاستهداف المنشآت المدنية وتعريض المدنيين للخطر، وقالت إن المحكمة الجنائية الدولية لن تتهاون ولن تتردد في مقاضاة الأفراد المتهمين بجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وفقا لتعريفات القانون الدولي". من جانبه، شكر السراج المدعية العامة على اتصالها، مقدرا "جهود المحكمة الجنائية الدولية وسعيها لتحقيق العدالة"، وأكد أن "الأجهزة القضائية الليبية ستقدم للمحكمة ملفات متكاملة بجرائم الحرب وانتهاكات القانون وأسماء وصفات الأفراد المتهمين بارتكابها". وصرح السراج خلال المكالمة: "العاصمة الليبية تتعرض لعدوان غاشم والقانون أعطانا الحق في الدفاع عن أنفسنا". وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل للبلاد، معمر القذافي، عام 2011، ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر. وفي تصعيد خطير للتوتر بين الطرفين، أعلن حفتر، يوم 4 أبريل، إطلاق عملية "تحرير" عاصمة ليبيا طرابلس من "قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة"، بينما أوعز السراج بالتعامل بقوة لصد زحف قوات "الجيش الوطني". واتهم السراج حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي في ليبيا متعدا بالرد بقوة وحزم على هجوم قواتها على طرابلس، فيما وصف عمليات لقوات "الجيش الوطني الليبي" بجرائم حرب. بينما دعا رئيس المجلس الأعلى لحكومة الوفاق، خالد المشري، أمس، إلى تفعيل القرارات الصادرة من المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة عام 2014 بشأن القبض على حفتر. المصدر: RT