ذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من تموز/ يوليو القادم، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قادت إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة، ورغم رفض الشارع للرئيس الانتقالي المحسوب على النظام. حدّد الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح الأربعاء (العاشر من نيسان/أبريل 2019) في بيان الرابع من تموز/يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في وقت سابق في 18 نيسان/أبريل، رغم معارضة الشارع لبقائه في الحكم، لكنه يلقى في المقابل دعم الجيش الذي أعلن ضرورة البقاء في إطار الدستور. وجاء في بيان الرئاسة الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن بن صالح "وقع بتاريخ التاسع من نيسان/أبريل 2019 يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس الرابع من تموز/يوليو 2019". وبعد مظاهرات في عدة مدن جزائرية وخاصة في العاصمة تحت شعارات "ارحل بن صالح!" و"جزائر حرّة!"، أُطلقت دعوات جديدة للتظاهرة الأسبوعية يوم الجمعة الثامن على التوالي منذ 22 شباط/فبراير للمطالبة برحيل "النظام" بكل مكوناته. وكان بن صالح تعهد في أول خطاب له مباشرة بعد توليه منصب رئيس الدولة بتنظيم الانتخابات في غضون 90 يوما، (ابتداء من التاسع من نيسان/أبريل) وتسليم السلطة للرئيس "المنتخب ديموقراطيا". والرابع من تموز/يوليو يوافق آخر يوم خميس قبل انقضاء آجال التسعين يوما التي حددها الدستور. وجرت العادة أن تجري كل الانتخابات في الجزائر يوم خميس. في غضون ذلك حذّر قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح من حصول "فراغ دستوري"، معتبراً أنّه من "غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية" خارج المؤسسات، ومؤكدا أن الجيش "سيسهر" على "شفافية" مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية المفترضة في غضون ثلاثة أشهر.  وأوضح الرجل القوي في الدولة أن ما وصفها بـ "بعض الأطراف الأجنبية" تحاول "دفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية"، بهدف "ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة (...) من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة". وبدا رئيس الأركان وكأنه يرد على مطالب "رحيل كل النظام ووجوهه البارزة" وخاصة عبد القادر بن صالح، التي تعالت في التظاهرات المتواصلة منذ 22 شباط/فبراير، وتدعو إلى الخروج عن النص الحرفي للدستور، وإنشاء مؤسسات انتقالية يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حرّة. ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب، رويترز)