ندد فلسطينيون بقرار شركة إير بي.إن.بي المتخصصة في تأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت بعدم استبعاد الأماكن المتاحة للتأجير في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، كون ذلك يساعد في إدامة الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت  الشركة نوفمبر/  تشرين الثاني الماضي، أنها ستحذف نحو 200 منزل في المستوطنات من قوائمها استجابةً لدعوات من الفلسطينيين الذين يطالبون بإقامة دولتهم في الضفة الغربية وغزة، وطعنت إسرائيل على هذا القرار أمام محاكم في الولايات المتحدة وتل أبيب. وأعلنت إير بي.إن.بي تسوية دعاوى قضائية مرفوعة عليها وقالت إنها لن تمضي قدما في تنفيذ شطب الوحدات المعروضة في الضفة الغربية من قوائم الأماكن المتاحة لديها”. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان إن هذا مؤشر على تواطؤ الشركة مع حرماننا الممنهج من حقنا الأصيل في تقرير المصير”. وأضاف أن إعلان إير بي.إن.بي أنها لن تجني أرباحا من أنشطتها في الضفة الغربية ليس سوى محاولة مخزية للتبرؤ من تواطؤها. وتعتبر معظم القوى العالمية أن بناء مستوطنات إسرائيلية على الأرض المحتلة يمثل انتهاكا للقانون الدولي، ويقول الفلسطينيون إن من الخطأ أن تتربح الشركات منها، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967. ورُفعت على إير بي.إن.بي دعوى قضائية في محكمة القدس الجزئية لإعلانها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي استبعاد أماكن تمضية العطلات بالضفة الغربية من قوائمها، وأخريان في المحكمتين الاتحاديتين في ديلاوير وكاليفورنيا في الولايات المتحدة. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن قرار إير بي.إن.بي المخيب للآمال تراجع على ما يبدو عن موقفها بالاحترام الكامل للحقوق”. وأضاف البيان أنه بمواصلة النشاط في المستوطنات فإنهم يظلون متواطئين في الانتهاكات الناجمة عن المستوطنات.