أعرب وزير العدل الأمريكي بيل بار، يوم الأربعاء، أمام الكونغرس عن اعتقاده بأن مكتب التحقيقات الفدرالي (F.B.I) قد تجسس على حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية. وأكد بيل بار أنه سيفتح تحقيقا لتبيان ما إذا كان ذلك التجسس مبررا. وبعد أن أشار ترامب إلى أنه قد تعرّض لـ"محاولة انقلاب"، قال بار للجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ إن مكتب التحقيقات الفدرالي قد يكون ذهب بعيدا جدا بفتحه تحقيقا لمكافحة التجسس بحق حملة ترامب خلال العام 2016. وشدد وزير العدل الأمريكي أمام اللجنة على أن التجسس على حملة انتخابية ليس قضية عابرة، مضيفا "أعتقد أنه قد حصل تجسس، السؤال هو، هل كان مبررا؟ أنا لا أقول إنه لم يكن كذلك". وأفاد الوزير الأمريكي بأنه سيجري مراجعة لكشف ما إذا كان التحقيق الذي قادة المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال حصول تواطؤ مع روسيا وعرقلة لسير العدالة، مبررا. ومنذ إطلاق التحقيق الذي تولاه مولر في مايو 2017 أصر الرئيس الأمريكي على أنه ضحية حملة اضطهاد سياسي. ومنذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر 2016 واجه ترامب، الذي ترشح عن الحزب الجمهوري، اتهامات واسعة من قبل المعسكر الديمقراطي بالتواطؤ مع روسيا التي زعم أنها تدخلت في السباق الرئاسي لصالحه. وذكر المدعي العام الأمريكي، ويليام بار، يوم 24 مارس الماضي، في رسالة وزعها بين أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام وتشمل خلاصة التحقيق الذي أنجزه قبل يومين من ذلك، أن "المحقق الخاص لم يرصد أن أيا من المواطنين الأمريكيين أو المسؤولين في الحملة الانتخابية لترامب دخلوا في تواطؤ مع الحكومة الروسية أو نسقوا معها من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016". وعمل مولر على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب على مدى عامين تقريبا. ونفت السلطات الروسية مرارا، بما في ذلك على لسان الرئيس، فلاديمير بوتين، المزاعم بالتدخل في الانتخابات ودعم ترامب خلال السباق الرئاسي، واصفة هذه المعلومات بالأكاذيب الهادفة لتأجيج الشعور المعادي لروسيا في الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة العدل عن إنجاز تحقيق مولر يوم 22 مارس بعد توجيه اتهامات لـ34 شخصية بينهم مواطنون روس وموظفون سابقون في فريق ترامب، مثل مدير حملته الانتخابية، بول مانافورت، ومستشار الأمن القومي سابقا، مايكل فلين، ومحامي الرئيس، مايكل كوهن، لكن هذه التهم لم تشمل "التواطؤ المفترض" لترامب مع الحكومة الروسية. المصدر: أ ف ب