دبي: «الخليج» ناقش مؤتمر «لينديت فينتيك يو إس إيه» 2019 عدة محاور رئيسية في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي شملت آفاق الإمكانات والفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أمام الشركات المبتكرة، حيث يشارك مركز دبي المالي العالمي ضمن جلسة حوارية حول تقريره الجديد بعنوان «خريطة طريق شركات التكنولوجيا المالية نحو دخول الأسواق الناشئة متسارعة النمو».استهدف مركز دبي المالي العالمي من مشاركته في المؤتمر، رفع وعي الأطراف الفاعلة والمستثمرين في القطاع العالمي للخدمات المالية حول آفاق الفرص الاستثنائية وإدراك الإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها المنطقة. ومن هنا جاءت أهمية شراكة المركز مع مؤتمر «لينديت فينتيك»، الذي تتخلله سلسلة من أبرز الفعاليات والأحداث العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي يتمثّل هدفها في إبراز أهمية منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كوجهة رئيسية لتكون محط اهتمام قادة قطاع الخدمات المالية. وبموجب هذه الشراكة، انضم وفد ممثل لمركز دبي المالي العالمي إلى مؤتمر «لينديت فينتيك يو إس إيه» 2019، المُقام في سان فرانسيسكو على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 5000 خبير في مجال الابتكار المالي من جميع أنحاء العالم.وتعاون مركز دبي المالي العالمي مع «لينديت» لتطوير تقرير حول فرص التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويقدم هذا التقرير، الذي تم إطلاقه خلال المؤتمر، مجموعة من التوصيات والنصائح للشركات الناشطة في قطاع التكنولوجيا المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من فرص وإمكانات النمو الواعدة في المنطقة، مستنداً إلى تجربة عدد محدد من شركات التكنولوجيا المالية وصناديق رؤوس الأموال الجريئة والمصارف الرائدة التي تمتلك أعمالاً قائمة أو تخطط إلى الدخول لسوق المنطقة.وبهذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «على الرغم من النمو الملحوظ عالمياً، إلا أن العالم لم يكتشف بعد إلا جزءاً ضئيلاً من الإمكانات الهائلة في التكنولوجيا المالية. وتكمن الفرصة الحقيقية في الأسواق الناشئة، التي تمتلك مقومات رائعة ولكن تظل غير مستغلة على نطاق واسع بسبب عدم مقدرة شريحة كبيرة من سكّانها في الوصول إلى الخدمات المالية».وأضاف أميري: «باعتبارنا أحد أبرز مراكز التكنولوجيا المالية الرائدة في المنطقة، فقد نجحنا في تأمين بيئة أعمال داعمة بهدف تمكين الشركات والمستثمرين الناشطين في قطاع التكنولوجيا المالية من اغتنام مثل هذه الفرص الواعدة وتأكيد الحاجة إلى تعزيز الوصول إلى حلول التمويل واعتماد آليات تنظيمية مرنة وإرساء بنية تحتية متطوّرة».ووفقاً لهذا التقرير، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 1845 شركة بحلول العام 2022، بما يعادل الضعف مقارنة ب 559 شركة في عام 2015. ويقف وراء هذا النمو سببان رئيسيان، هما إمكانات نمو السوق الهائلة، في ضوء الشريحة السكانية الكبيرة غير القادرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية وطفرة استخدام الهواتف الذكية، أما السبب الآخر فيكمن في الدعم القوي المتمثّل في تطوّر البنية التحتية الرقمية وحزمة المبادرات الحكومية الرامية إلى ترسيخ مفهوم الشمول المالي. ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية نشاطاً كبيراً في مجالات عدة من أبرزها المدفوعات/‏التحويلات والخدمات المصرفية الرقمية والإقراض الإلكتروني والتمويل الجماعي وتكنولوجيا التأمين والبلوك تشين.