واجهت الحكومة المصرية، أمس، عدداً من الشائعات المتعلقة بالغلاء، وتعديلات بعض مواد دستور البلاد، وكذلك تغيير نظام التعليم، وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانات عدة لنفي تلك الأنباء.وأشارت رئاسة الوزراء إلى رصد شائعة عن «فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال، في حال عدم رفع لافتات لتأييد التعديلات الدستورية»، وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنها «نفت صحة تلك الأنباء تماماً»، مُؤكدة أنه «لا صحة على الإطلاق لفرض أي غرامات مالية على أصحاب المحال، في حال عدم رفع لافتات لتأييد التعديلات الدستورية».وقالت رئاسة الوزراء، إن الدولة «تحترم آراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية. والحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في هذا الشأن، وكل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى إثارة غضب المواطنين».ومن المقرر أن تشهد مصر قبل نهاية الشهر الحالي، استفتاء على تعديل مواد بدستور البلاد، من شأنها زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ومنح وضع خاص للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين، والاستمرار في السلطة حتى عام 2034.وبخصوص الأسعار، أكدت الحكومة أنها لا تعتزم راهناً «رفع أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية خلال الشهر الحالي، وذلك في ضوء رفع قيمة غرامة ركوب القطارات دون تذكرة».وأوضح المركز الإعلامي للحكومة، أن «وزارة النقل لن ترفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وأسعار التذاكر الحالية كما هي تماماً، دون إقرار أي زيادات عليها»، مشيرة إلى أن «كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي».كما أوضحت أن «تفعيل تحصيل غرامة ركوب القطارات دون حجز التذاكر، يأتي في إطار حرص الوزارة على الحد من التهرب من دفع قيمة أجرة ركوب القطارات، وكذلك من أجل تنمية إيرادات الهيئة، التي تنفذ عدداً كبيراً من المشروعات لتحسين مستوى الخدمة، وتوفير عوامل السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية».وبخصوص الأسعار أيضاً، قالت الحكومة إن «سعر السكر التمويني في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لن يطرأ عليه تغيير، مع اقتراب حلول شهر رمضان»، ونقلت عن وزارة التموين أنه «لا نية لإقرار أي زيادة في أسعار السكر، أو أي سلعة تموينية أخرى مع اقتراب شهر الصوم، وأسعار كافة السلع التموينية بجميع المنافذ كما هي، دون أي زيادات».وطالت الشائعات أيضاً مادة تستخدم في الأمصال واللقاحات، إذ نفت الحكومة «ما انتشر من أنباء حول فساد المادة الفعالة للأمصال واللقاحات، المستخدمة في تحصين الدواجن من الفيروسات»، وأبرزت أن «جميع اللقاحات، سواء المحلية أو المستوردة المستخدمة في تحصين الدواجن، تخضع للرقابة والفحص من قبل الجهات المعنية بالدولة، وكل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة، تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين».إلى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء «ما أثير حول إضافة وزارة التربية والتعليم سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب مرحلة الثانوية العامة، وذلك في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد». وأوضح المركز الإعلامي أنه «تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً»، مُؤكدة أنه «لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة جديدة تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، والسنوات التعليمية المقررة على الطلاب في المرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات، كما هي، ولم يطرأ عليها أي تغيير».وأكدت وزارة التعليم «سعيها المستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة، الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها، وزيادة الإنفاق عليها، باعتبار التعليم عنصراً أساسياً في التنمية البشرية، التي تعد أهم ثروات مصر».