الجزائر - الوكالات: حدد الرئيس الجزائري الانتقالي عبدالقادر بن صالح أمس في بيان الرابع من يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في وقت سابق في 28 أبريل قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة. وجاء في بيان الرئاسة الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية «وقع رئيس الدولة السيد عبدالقادر بن صالح بتاريخ التاسع من أبريل 2019 يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس الرابع من يوليو 2019». وكان بن صالح تعهد في أول خطاب له مباشرة بعد توليه منصب رئيس الدولة بتنظيم الانتخابات في غضون 90 يوما «ابتداء من التاسع من أبريل» وتسليم السلطة للرئيس «المنتخب ديمقراطيا». والرابع من يوليو يوافق آخر يوم خميس قبل انقضاء آجال التسعين يوما التي حددها الدستور. وجرت العادة أن تجري كل الانتخابات في الجزائر يوم خميس. وأمس حذّر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح من حصول «فراغ دستوري» في الجزائر، معتبرًا أنّه من «غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية» خارج المؤسسات، ومؤكدا أنه «سيسهر» على «شفافية» مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية المفترضة في غضون ثلاثة أشهر. وأوضح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل تحت ضغط الشارع ودعم الجيش، أن هدف هذه الأطراف «الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة». وبدا رئيس الأركان وكأنه يرد على مطالب «رحيل كل النظام ووجوهه البارزة» وخاصة عبدالقادر بن صالح، التي تعالت في التظاهرات المتواصلة منذ 22 فبراير، وتدعو إلى الخروج عن النص الحرفي للدستور، وإنشاء مؤسسات انتقالية يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حرّة. وحتى صحيفة «المجاهد» الحكومية اقترحت إزاحة بن صالح «غير المقبول من المواطنين والمعارضة وحتى قسم من أحزاب الأغلبية» واختيار «شخصية توافقية» أقل إثارة للجدل. وسارت الصحيفة في نفس خط التظاهرات الحاشدة في كل أنحاء البلاد يوم الجمعة الأخير والتي طالبت بتنحية «الباءات الثّلاثة»، في إشارة إلى عبدالقادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي. وأمس نُظمت تظاهرة بمشاركة الآلاف من أعضاء النقابات والطلاب وفئات شعبية أخرى في ساحتي البريد المركزي والأول من مايو، تحت شعار «ارحل بن صالح!» و«جزائر حرّة!».