واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، ضغوطه على اللجنة العليا للانتخابات في البلاد، مطالباً بإلغاء نتائج الاستحقاق البلدي الذي فازت به المعارضة في إسطنبول، بذريعة وجود انتهاكات تجعل الاقتراع مخالفاً للقانون، في وقت قدم فيه مشرعون في الولايات المتحدة مشروع قرار لمعاقبة مسؤولين أتراك لدورهم في اعتقال مواطنين أمريكيين في قنصليتها بتركيا.ونقلت مصادر صحفية قريبة من الحكومة، عن أردوغان قوله، «أثبت زملاؤنا هذه المخالفات المزعومة. بالطبع، هذا يثير الشكوك. إذا أردنا اتباع نهج صادق، فيجب أن يؤدي إلى إلغاء الاقتراع»، مؤكداً أن «الاعتراضات مستمرة حتى تتخذ اللجنة الانتخابية العليا القرار النهائي. اللجنة الانتخابية ستصدر قرارها، وحتى لو كان الفرق صوتاً واحداً فقط، عندما يُتخذ القرار، سنقول: حسناً، طلباتكم أوامر».وتأتي ضغوط أردوغان، بعدما أعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول، التي مُني فيها بهزيمة قاسية وفق النتائج المؤقتة للانتخابات البلدية التي جرت الشهر الماضي، وفقد كلاً من أنقرة وإسطنبول، وهما المدينتان الرئيسيتان اللتان سيطر عليهما الحزب والإسلاميون على امتداد 25 سنة. (وكالات)