أقر البرلمان النيوزيلندي، أمس الأربعاء، قوانين جديدة للأسلحة تحظر حيازة الأسلحة نصف الآلية ذات النمط العسكري. وقبل التصويت، أطلعت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن البرلمان على إحاطة حصلت عليها عقب إطلاق النار الذي نفذه متعصب للبيض مشتبه فيه واستهدف مسجدين في كرايست تشيرش في 15 مارس الماضي. وجاء في الإحاطة أن المسلح حصل بشكل قانوني على الأسلحة النارية المستخدمة في الهجوم.وقالت أردرن: «لم أستطع أن أستوعب كيف كان من الممكن الحصول بشكل قانوني على أسلحة يمكن أن تسبب مثل هذا الدمار والموت على نطاق واسع في هذا البلد». وأضافت أنها اتخذت قرارا بتعديل قوانين الأسلحة بعد الإحاطة، مدركة أن البرلمان سيكون معها.وتم تمرير التعديلات بأغلبية 119 صوتا مقابل صوت واحد معارض كان للبرلماني الوحيد الممثل لحزب اتحاد المستهلكين ودافعي الضرائب (إيه سي تي ) التحرري. ومن المرجح أن يدخل القانون حيز التنفيذ غدا الجمعة، حيث من المتوقع أن يوقعه الحاكم العام.وسيكون لدى مالكي الأسلحة التي ستصبح غير قانونية قريبا، بما في ذلك الأسلحة نصف الآلية ذات النمط العسكري والبنادق الهجومية والعديد من أجزاء التعديل لهذه الأسلحة، بالإضافة إلى خزناتها والذخيرة الخاصة بها، مهلة حتى نهاية سبتمبر لتسليم الأسلحة للشرطة.(وكالات)