أصدرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة المدينة المنورة اليوم (الاربعاء)، بياناً صحافياً حول ما يتم تداوله من مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، قالت إنه "ورد فيها الكثير من المغالطات والاساءة للمعلمين ومسؤولي الإدارة وموظفيها". ورحبت الإدارة بـ"النقد البناء" الذي يهدف للمصلحة العامة المستند على الحقائق، مؤكدة بعد الاطلاع على ما يتم تداوله في هذه المقاطع عن مستودعات الإدارة للأثاث المدرسي التالف والرجيع، وعن المعلمين في المدينة، وعن أحد المباني التعليمية الجديدة التي هي قيد الانشاء، أوضحت "أن ما ورد في المقطع عن المستودعات الخاصة بالرجيع؛ فإن الصور لرجيع المدارس من الأثاث التالف، وهو عبارة عن مقاعد وطاولات مدرسية طلابية، وبعض الاجهزة التالفة التي يتم تجميعها في المستودعات بعد اتخاذ الاجراءات النظامية من المدرسة وإدارة التجهيزات ومراقبة المخزون، ويتم بعد ذلك مخاطبة جميع الإدارات الحكومية بأصناف الرجيع، لإتاحة الفرصة لمن يرغب الاستفادة منها، وفق المدة النظامية المحددة، ثم يجرى عليها مزاد علني وفق النظام". وأشارت إلى ما ورد في مقطع الفيديو المتداول من اتهام المعلمين بالتسيب وخروجهم عند السابعة والربع صباحاً من مدارسهم، لقضاء حوائجهم، ولا يعودون الا عند موعد حصصهم، مؤكدة أنها "تعتز وتفتخر كثيراً بمعلميها، وهم من خيرة المعلمين، مؤمنين برسالتهم وشرف هذه المهنة وأمانتها وما يجب عليهم فعله من حقوق وواجبات، وإن كانت هناك ملاحظات تم رصدها على أي معلم؛ فهذا لا يعطي الحق بتعميمها على الجميع، ويمكن لصاحب هذه الملاحظات أن يسلك القنوات الرسمية، سواءً في الإدارة أو غيرها"، مبينة أن إدارة التعليم تقوم بجولات تفتيش على المدارس، للتأكد من التزام الهيئة التعليمية والإدارية أوقات الدوام الرسمي ومحاسبة المقصرين، كما أن هناك جهات رقابية أخرى كفيلة برصد تلك الملاحظات، وإتاحة جميع قنوات التواصل معها". وأوضحت الإدارة في بيانها أن "المبنى قيد الانشاء الذي ظهر في أحد المقاطع هو مبنى لمكتب تعليم، وليس مبنى مدرسي، كما جاء على لسان صاحب هذه المقاطع". وأبانت الإدارة العامة للتعليم في منطقة المدينة المنورة انها تحتفظ في حقها القانوني في متابعة من قام بتصوير هذه المقاطع ونشرها بما تحمله من مغالطات من دون تثبت وفق نظام الجرائم المعلوماتية، داعية إلى "تحري الدقة والمصداقية عند النشر".