أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية طلال العجلان، أن عدد المنشآت العائلية العاملة في المملكة يصل إلى 538 ألف منشأة، بنسبة 63 في المئة، إضافة إلى مساهمتها بالناتج المحلي بـ 810 بلايين ريال. مبينا ذلك في إحدى جلسات "فعاليات مُلتقى الحوكمة في الشركات العائلية 2019"، الذي تنظمه غرفة الشرقية، بمشاركة 12 خبيرًا في مجالات الحوكمة، في الدمام. وأكدت الجلسة الأولى على أهمية حوكمة شؤون الأسرة العائلية لما لمردودتها الإيجابية على الشركة العائلية، مشيرةً إلى أن التحديات تبدأ مع تولي الجيل الثالث إذ لم تتمكن الأسرة من توزيع الحصص بطريقة مدروسة بين الملكية والإدارة. وأوضح المستشار الدولي في شؤون الحوكمة وتطوير مجلس الإدارة بوب غاريت خلال الجلسة التي حملت عنوان "الحوكمة في الشركات العائلية.. أحدث التوجهات وأفضل الممارسات"، أن حوكمة الأسرة غير الرسمية تفسح المجال لحوكمة الشركات الأكثر رسمية وتشريعية حول العالم، الأمر الذي يخلق العديد من التحديات للشركات العائلية والتي لا يتوقعها جميع أفراد العائلة، مشيراً إلى أن أكثر من 90 في المئة من الشركات في جميع أنحاء العالم هي شركات عائلية وإنها تُحقق معدل نمو يبلغ 10 في المئة سنويًا باستثناء الشركات الصغيرة، في حين أن 84 في المئة من الشركات العائلية لديهم إحساس بالأهداف والقيم المتفق عليها كشركة، وأن 63 في المئة منهم تتطلع إلى اتباع خطوات كبيرة في تطوير آلية العمل بالاتجاه إلى التحول الرقمي، وأن 55 في المئة لديهم خطة استراتيجية موثقة بالكامل. وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية خلال الجلسة الثانية التي حملت عنوان "خدمات المركز الوطني للمنشآت العائلية"، إن المركز يمر الآن بمرحلة التأسيس، مشيراً إلى أنه يهدف إلى إبراز وتطوير دور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية لها ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تحقيقًا لرؤية المملكة2030م. وأكد العجلان على أهمية الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية، كونه يهدف إلى تدعيم ترابط أعضاء العائلة بما يحقق لها التطور والنجاح، ويعمل على إقامة توازن بين مصالح أعضاء العائلة والشركة وتوعية أعضاء العائلة بحقوقهم والتزاماتهم وتعظيم قيمة الشركة وتنمية أعمالها، فضلاً عن جعل الشركة قاعدة لمساهمة دائمة للعائلة في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. وأكدت الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان "الجوانب القانونية والعائلية وميثاق العائلة وخطط تعاقب الأجيال" على أهمية وجود مستشارين من خارج نطاق العائلة، وألا تنحصر إدارة الشركة العائلية في فرد واحد من العائلة كونه يعرض الشركة للخطر، ثم استعرضت عدداً من التجارب لشركات عائلية قائمة.