تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء المخلفات او القمامة فى الشوارع، وعدم وجود استراتيجية حل لهذه المشكلة.وأوضحت يوسف، أنه صدر القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «38 لسنة 1967» بشأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، الذي تضمن تغليظ العقوبات، ونص هذا القرار على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر.كما أجاز القانون التصالح مع الوحدة المحلية المختصة، مقابل أداء مبلغ مئتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية، بناءً على هذا التصالح.وأكملت عضو البرلمان، أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم، فضلًا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم.وشددت النائبة، على أن هذا القرار بقانون ما زال حبرًا على ورق، فالحكومة لم تقم بتطبيقه، ولم يسهم فى تحقيق الهدف منه إلى الآن، معلقة: "نرى القمامة تزداد، ومخلفات الهدم تكسو جوانب الطرق العامة، وأعمال الحفر فى كل شوارع مصر، دون أن يكون هناك ضبط قضائي، إعمالاً بهذا القانون".وأكدت أن هناك حالة من الإهمال لا مثيل لها في مستوى النظافة، تشهدها محافظات مصر فتلال القمامة تملأ الشوارع والميادين، وعمال النظافة لا وجود لهم في الشوارع وسيارات رفع المخلفات اختفت وأصبح التلوث هو سيد الموقف.ولفتت، إلى أنه في كل منطقة هناك شكوى ومشكلة تدور معظمها حول معنى واحد القمامة تحاصرنا وعمال النظافة اختفوا وسيارات النظافة لا نعرف لها سبيلا.وأشارت، إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء، نشر "إنفوجراف"، تحت شعار "مصر بكرة أحلى" لرصد تخصيص مجلس الوزراء المصرى خطوطا لسرعة إزالة القمامة من الشوارع وحل مشكلة تراكم القمامة، متسائلة: "ماذا فعلت هذه الخدمة!!!؟، هل ساهمت فى حل مشكلة القمامة!!؟، هل هناك استجابة لشكاوى المواطنين من تراكم القمامة؟.. هل هناك تقرير صدر عن مجلس الوزراء بشأن الشكاوى وعددها وآليات التعامل معها، وما أسفرت عنه من نتائج؟".