نظمت الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع قطاعي الشباب والرياضة بطنطا أول وثان بمحافظة الغربية، اليوم، ندوة بعنوان "أنزل شارك مصر أولا وأخيرا" للتوعية بأهمية التعديلات الدستورية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية وحضور المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وذلك فى إطار فعاليات اللقاء الحواري الثاني حول التعديلات الدستورية بمركز شباب محلة مرحوم بمركز طنطا.شارك باللقاء الحواري الدكتور إبراهيم شعبان أستاذ القانون، الشيخ نبيل سلام منطقة وعظ الغربية، سامح خضر مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، محمد فتحي مدير إدارة شباب طنطا أول، والدكتور محمد منصور مدير إدارة شباب طنطا ثان.وقال "الوكيل" إن المشاركة في التعديلات الدستورية تعد أداة للتعبير عن مستقبل الدولة، وأن التعديلات تشتمل على أبرز النقاط التي لم يتطرق إليها الإعلام وهي تقسيم الدوائر ومراعاة التوازن بينها في إطار المحافظات والدوائر الانتخابية، كما أن مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية المقترحة يتم فيه مراعاة إعطاء مجلس الشورى اختصاصات تشريعية محددة.واستشهد بأن الدستور الفرنسي تم تعديله 24 مرة وفي سنة واحدة عدل 3 مرات داخل فرنسا وحدها ولا بد من الحوار والاستماع قبل أن يذهب الناخبون إلى مقار الاقتراع الانتخابية.وتحدث "الوكيل" عن دور الإعلام في استفتاء التعديلات الدستورية وأن الإعلام لابد له من دور معرفي في توضيح الدوافع الخاصة بالتعديلات الدستورية الخاصة بالمرأة ومجلس الشيوخ والقضاء والجيش ودور وزير الدفاع، والتعريف بكل ما أثير من حوارات مجتمعية في الندوات في هذه التعديلات الدستورية، قائلا «فنحن نحتاج إلى نشر المعلومات والحقائق والدوافع حتى يمكن أن نكشف كل ما يرد على الدعاية والشائعات المضادة».وأوضح "الوكيل" أن مستويات المشاركة السياسية تبدأ من قراءة الصحف وعضوية الأحزاب وأن المشاركة في الاستفتاءات السياسية لها دور كبير وأنه على الإعلام أن يدعم فرص المشاركة السياسية، بغض النظر عن التصويت بالموافقة أو الرفض، والعمل على إبراز أهمية إجراء هذه التعديلات ودوافعها من مراحل سياسية تدعم الكثير من الفئات الوطنية ولاستكمال كثير من خطوات البناء والتطور الحضاري والسياسي، مشيرا إلى أن الإعلام لابد أن يقوم كأداة تثقيف يعمل على تعظيم دور المشاركة السياسية.وفي كلمته، أضاف "الوكيل" أن التعديلات الدستورية تأتي في سياق تطورات سياسية حادثة في المنطقة مما يجعل الوضع في مصر يحتاج دوما إلى النظر إلى مستقبل الحياة السياسية فيها بما يكفل استقرار الدولة.وأشار إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تأتي في مجال حقوق الإنسان وليست فقط في إطار سياسي ولكن في إطار حقوقي، وأن المشاركة السياسية تعنى المساهمة في صناعة المستقبل والأخذ بأسباب التقدم والاستقرار السياسي.وأكد ضرورة الاعتماد على المعلومات المؤكدة المنسوبة لمصادرها والتى تتمتع بالتوازن فى العرض والحيادية والمهنية فالرأى الصائب مبنى على المعلومات الكاملة والمؤكدة وألا يعتمد المواطن فى تلقى المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعى.وأشار العرض إلى التعديلات الدستورية المقترحة في مجال السلطة القضائية، ومنها أن كل جهة قضائية تقوم على شؤونها ويؤخذ رأيها وأن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية من بين الثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وأن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية.وفي مجال القوات المسلحة شملت التعديلات على إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وأنها ملك للشعب ويحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالة جرائم الاعتداء على المنشأت العسكرية أو معداتها وجنودها.