قال النائب إبراهيم عبدالوهاب، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، إن من بديهيات العملية السياسية فى المجتمعات المعاصرة أن الدساتير توضع لتحقيق أقصى فائدة لمواطنى المجتمع، ولضبط حركة مؤسساته بمنتهى التناغم والانسجام دون تناقضات جوهرية أو معوقات.وأضاف النائب، في بيان له اليوم: "نظرا إلى أن وثيقة الدستور توضع فى مرحلة زمنية معينة حسب ظروف تلك الفترة، فإن الوثيقة تكون قابلة للتعديل فى أى وقت إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، لأن المجتمع البشرى دائم التطور، وهكذا فإن الدستور، أى دستور، يجب ألا يكون متجمدا أو متحجرا كى لا تسبق حركة الناس نصوص الدستور ويقع التناقض".وتابع: "هناك إجماع بين فقهاء القانون الدستوري، فى كل الدنيا، على أن وثيقة الدستور ليست مقدسة، وأنه مادام الشعب هو الذى يضع دستوره بنفسه، وفق احتياجاته، فإن هذا الشعب نفسه حر فى أن يعدل أو لا يعدل".وأكمل: "وبالتالي فإن التعديلات الدستورية، تُعد ضرورة يفرضها التطور المتسارع فى حياة المصريين الآن فى شتى المجالات، وفى البداية والنهاية، مؤكدًا على أن التعديلات بين أيدى أبناء الشعب كلهم حاليا، ولكل واحد الحق فى أن يقول رأيه كيفما شاء".وشدد عضو البرلمان ونائب المنتزة أول على أن التعديلات الدستورية هدفها الأسمى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، ومن هنا تأتى أهميتها.