طالبت محكمة الجنايات الدولية الخرطوم بتسليم الرئيس السوداني المعتقل عمر البشير، وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، إن المحكمة لا يمكنها التعليق على الأوضاع الداخلية الدائرة في السودان حاليًا من الناحية السياسية، لكن فيما يتعلق بالبشير شخصيًا فهناك مذكرتا اعتقال صدرتا من المحكمة الجنائية الدولية، وطالبنا خلال السنوات الماضية عدة مرات السلطات السودانية بالتعاون مع المحكمة وتسليمه ليس هو فقط، وإنما مشتبه بهم آخرون في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهم أيضًا صدر بحقهم مذكرات اعتقال. وتابع "العبدالله" قائلاً: "توجد معايير ثابتة أمام المحكمة تتبعها في مثل هذه الحالات، فهناك مرحلة ما قبل المحاكمة وجلسات الاستماع، وإذا ما تم التثبت من حقيقة الاتهامات، فهنا تبدأ مرحلة المحاكمة نفسها وخلالها يعامل كل المشتبه بهم على أنهم أبرياء، حتى تثبت ضدهم التهم تمامًا بكافة الأدلة القاطعة، وخلال المحاكمة للمتهم الحق في تعيين محامٍ خاص، كما يمكنه تولي مسألة الدفاع عن نفسه إن هو أراد فكل حقوق المتهم في إجراء محاكمة عادلة مكفولة تمامًا وبعدها يصدر الحكم من القضاة"، طبقاً لموقع "دوتش" . وقال: "السودان نفسه ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593 (وهو القرار الدولي الداعي إلى محاكمة المتّـهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي)، فإذا لم تتعاون هذه الدول مع المحكمة فإننا سنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانب هذه الدول لما تعهدت به، أما الدول الأخرى التي ليس لديها مثل هذه الالتزامات وهي ليست أعضاء في المحكمة وليس لديها التزامات أمام مجلس الأمن، فبإمكانهم إن هم أرادوا تطوعيًا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم في النهاية ليس لديهم ما يجبرهم على تعاون من هذا النوع."