وافق المشرعون الروس على مشروع قانون لتوسيع سيطرة الدولة على شبكة الإنترنت على نطاق واسع وسط مخاوف من أنها سوف تستهل حقبة جديدة من الرقابة الواسعة. ويسمح مشروع القانون بتأسيس آلية يتم بموجبها توجيه جميع حركة المرور على الإنترنت الروسية عبر خوادم في البلاد، مما يسمح للحكومة للتأثير على ما يراه المواطنون، ويمكن أن تشهد رقابة على نطاق واسع وحظر تطبيقات الرسائل. ويأتي هذا في الوقت الذي نشر فيه المشرعون البريطانيون كتابهم الأبيض الخاص بتنظيم الإنترنت، والذي حذر الناشطون من أن له أصداء لمشروع القانون الروسي. وتوصي ورقة المملكة المتحدة بجعل شركات الويب مسؤولة عن المحتوى الضار المنشور على مواقعها، وتعطي الحكومة خططًا لحظر هذه المواقع إذا تبين أنها تخالف القواعد، لكن الوزراء يقولون إنه من الضروري القضاء على انتشار صور إساءة معاملة الأطفال والإرهاب والانتقام من المواد الإباحية وجرائم الكراهية على الإنترنت وفي روسيا، يقول المشرعون الذين أيدوا مشروع قانونهم إنه إجراء دفاعي في حال تم عزل روسيا عن الإنترنت من قبل الولايات المتحدة أو غيرها من القوى المعادية. وقال المسؤولون الروس، إنّ الخطوة تهدف إلى منع السيطرة على شبكة الإنترنت من قبل القوى المعادية، لكن يتهم النقاد بأنها ستسمح للحكومة بالسيطرة على ما يراه الناس