أوضح الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء أن لديهم مخاوف جدية بشأن تفويض الحرب الذي طلبه الرئيس باراك اوباما لحملته ضد تنظيم داعش الإرهابي رغم مناشدات من مسؤولين كبار في الادارة بدعم الخطة بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية. وقال السناتور روبرت منينديز وهو أرفع عضو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ اثناء جلسة استماع مع بدء الاعضاء النظر في طلب اوباما الحصول على تفويض رسمي للحملة التي بدأت قبل سبعة اشهر ضد التنظيم المتشدد إن الديمقراطيين غير مستعدين لمنح هذا الرئيس أو أي رئيس آخر تفويضا مفتوحا للحرب أو شيكا على بياض. وقال الديمقراطيون في اللجنة انهم قلقون لأن اقتراح اوباما لا يحدد قيودا جغرافية للحملة ضد التنظيم. وعبروا ايضا عن القلق من أنه لا يتضمن قيودا صارمة كافية على استخدام القوات البرية. ويريد كثير من الجمهوريين الذين غالبا ما ينتقدون السياسة الخارجية لأوباما باعتبارها اضعف مما ينبغي ان يضع التفويض لاستخدام القوة العسكرية قيودا اقل على القادة العسكريين الذين يحاربون تنظيم الدولة الاسلامية. وقال وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر ان الادارة تتوقع حملة محدودة بدرجة أكبر مما حدث في حروب حديثة أخرى. وقال كارتر انه يهدف... بصورة واضحة الى استبعاد ذلك النوع من الحملة التي نفذت في العراق وافغانستان لأننا لا نرى ان حملة من هذا القبيل ضرورية. والى جانب كارتر حضر الجلسة وزير الخارجية جون كيري ورئيس هيئة الاركان الجنرال مارتن ديمبسي. ولم يحرز طلب أوباما منحه تفويضا لاستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم المتشدد تقدما يذكر منذ ان أرسله إلى الكونجرس قبل شهر وربما لا يحصل على الموافقة مطلقا بسبب معارضة كثيرين من رفاقه في الحزب الديمقراطي. ويريد بعض الديمقراطيين ان يبطل طلب التفويض الجديد تفويضا تمت الموافقة عليه في 2001 بخصوص الحرب ضد تنظيم القاعدة وهو من السلطات التي تستخدمها إدارة أوباما لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية. ويؤكد مسؤولو الادارة أن تفويض عام 2001 يجب ان يستمر لحماية البلاد من التهديد من القاعدة. وردا على سؤال عن الانقسام الحزبي في الكونجرس قال كيري ان صدور التفويض بموافقة حزب واحد فقط سيكون أسوأ من عدم صدور التفويض مشيرا الى أهمية ارسال رسالة موحدة ليس فقط لتنظيم الدولة الاسلامية وإنما أيضا إلى حلفاء الولايات المتحدة.