قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، خبير اقتصادي: إن نسب الإعفاء الضريبي، مقررة ومعروفة، ولا توجد إمكانية لدخول أي تعديلات جديدة، إلا من خلال تشريع من مجلس النواب، حيث إنه يتوقف على رؤية الحكومة.وأضاف عبد المطلب، في تصريحاتٍ خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور، ليس له علاقة برفع حد الإعفاء أو الوعاء الخاضع للضريبة.وأوضح أن زيادة الأجور سيجعلها تخضع للوعاء الضريبي بعد اقترابها من شريحة عليا من الضريبة، قائلًا: "بعض المواطنين قد يؤدي الحد الأدنى للأجور بعد رفعه إلى 2000 جنيه بدلا من 1200، إلى إدخاله في شريحة أعلى وهذا وارد".وأوضح أن وزارة المالية، أعلنت في يونيو الماضي عن رفع حد الإعفاء الضريبي بالضريبة على الدخل خلال العام المالي الجديد 2018/2019 من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، مع رفع الخصم الخاص بكل شريحة.وتابع: "كل من يتجاوز حد الإعفاء سيطبق عليه الشريحة الضريبية المنصوص عليها، متوقعًا أن رفع الأجور سيترتب عليه ارتفاع في الأسعار، نظرًا لمحدودية الإنتاج المصري من السلع والخدمات ومجرد زيادة الأجور سيزيد الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة في الأسعار".وأشار إلى أن حد الإعفاء الضريبي يتوقف على أسعار السلع والخدمات ومع رفع حد الإعفاء سيؤدي إلى رفع التضخم حيث يقابله زيادة في الأسعار.