أكد خبير نفطي كويتي أن السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار النفط خلال اليومين الماضيين، يعود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي ووصوله إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2003. وقال الخبير النفطي محمد الشطي، في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمس الأول، إن كون الدولار العملة التي يتداول بها النفط عالميا، وكذلك أغلب السلع فإن لارتفاعه وانخفاضه تأثيرا كبيرا، مشيرا إلى أن العلاقة بين سعر صرف الدولار والنفط عكسية دائما في الوقت الحالي. وأضاف، أن متوسط أسعار نفط خام الإشارة مزيج برنت بلغ خلال الربع الأول من عام الحالي 55 دولارا للبرميل بينما بلغ متوسط سعر النفط الخام الكويتي للتصدير 49 دولارا للبرميل، وهي مستويات تؤكد تحسن أسعار النفط خلال الأشهر من يناير إلى مارس 2015. وحول معطيات السوق النفطية، أفاد الشطي بأنها دعمت بشكل مباشر تعافي أسعار النفط وارتفاعها بما يزيد على 10 دولارات للبرميل في المتوسط، موضحا أن هذه المعطيات هي موجة البرد وارتفاع الطلب على النفط في الشتاء. وأشار إلى استمرار تعطل نحو 20 في المائة من طاقة التكرير في بعض الدول بسبب موجه البرد أو الإضراب «وهو ما قلل مبيعات زيوت التدفئة إلى السوق الأوروبية» مبينا أن ارتفاع الطلب ساعد على تعافي هوامش أرباح المصافي. وتوقع تأثير خفض عدد أبراج ومنصات الحفر على معدل تنامي النفط الصخري موضحا أن التوقعات الحديثة تشير إلى هبوط الزيادة في إمدادات النفط من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2014 إلى 700 ألف برميل يوميا في عام 2015. وبين أن التطورات الجيوسياسية كانت حاضرة في المشهد النفطي خصوصا تلك المتعلقة باستقرار ليبيا وتأثير ذلك على إنتاج النفط الخام الليبي، إضافة إلى تأثر مبيعات النفط العراقي بسبب أحوال الطقس. وذكر أن العوامل التي دعمت السوق هي تناقص المعروض مقابل ارتفاع نسبي موسمي للطلب، مشيرا إلى أن تسعير النفط الخام لأسواق الشرق عكس أساسيات أفضل للسوق، إضافة إلى أن منحنى أسعار النفط في المستقبل، والذي ارتفع عن السابق يظهر أن أسعار نفط خام برنت تفوق 55 دولارا وقريبا من 60 دولارا للبرميل، وهو ما يبشر بارتفاع الأسعار خلال الأشهر القادمة. وحول التراجع في الأسعار خلال اليومين الماضيين، أفاد الشطي بأن أسعار النفط بدأت تهبط متأثرة ببيانات عن معدل البطالة في الولايات المتحدة وبتعزيز مكانة الدولار الأمريكي إمام العملات الأخرى ووصوله إلى مستويات هي الأعلى منذ أغسطس 2003 والتي ضغطت بدورها على أسعار النفط الخام. وأوضح أن من العوامل التي ساهمت في الانخفاض استمرار ارتفاع المخزون من النفط الخام، خصوصا في الولايات المتحدة واستمرار المخاوف بشأن محادثات الديون حول اليونان وصدور بيانات صينيه أضعف من المتوقع وانخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية وسط مخاوف بين المستثمرين حيال قرار رفع معدل الفائدة هذا العام مع تحسن أداء الاقتصاد الامريكي. وشدد الشطي على أن التوقعات على وجه العموم «تؤكد أننا أمام ضعف للأسعار خلال الأشهر من أبريل إلى يونيو 2015، وتشير بعض التوقعات التي صدرت عن بيوت الاستشارة العالمية والبنوك إلى أن أسعار نفط خام برنت مقبلة على مرحله من أضعف المراحل للأسعار لتدور في فلك 45 دولارا للبرميل في المتوسط خلال هذه الفترة وهو ما يعادل 40 دولارا لبرميل النفط الخام الكويتي». وقال؛ إن السبب الرئيسي هو ضعف موسمي للطلب على النفط في العالم، حيث إن نسبة من إجمالي طاقة التكرير خصوصا في أسواق الشرق وأوروبا تدخل برامج الصيانة وهو ما يعني ضعف الطلب على النفط وبناء في مخزون النفط وتزايد ضغوط على أسعار النفط الخام. وأكد أنه بعد هذه المرحلة تبدأ مرحلة التعافي في أسعار النفط، حيث تتوقع مصادر السوق أن تعود أسعار نفط خام برنت لتتحرك ضمن نطاق 55 - 60 دولارا للبرميل خلال النصف الثاني من عام 2015 مع تعافي الطلب على النفط وهو ما يعادل 50 - 55 دولارا لبرميل النفط الخام الكويتي. وأشار إلى أن معالم السوق النفطية خلال السنوات القادمة تتسم بوفرة في المعروض سواء من داخل (اوبك) أو من خارجها مع اعتدال معدل تنامي الطلب العالمي على النفط في ظل نضوج أسواق البلدان الصناعية واستمرار تحسن كفاءة استخدام الطاقة وسياسيات تطوير مصادر أخرى للطاقة. وذكر الشطي أن الأسواق الواعدة مثل الصين بدأت تشهد تباطؤا في معدلات تنامي الطلب على النفط، وإن كانت مازالت تسجل أعلى المستويات في العالم، أضف إلى ذلك خفض في التكاليف المرتبطة بنشاط الاستكشاف والتنقيب والإنتاج نتيجة تطور التكنولوجيا واضطرار الشركات للتأقلم مع هبوط أسعار النفط الحالي «ولذلك تظل السوق هي التي تحدد مستويات أسعار النفط الخام خلال السنوات القادمة في الغالب وتعيد التوازن للسوق». وقال : إن التوازن يظل يحتاج إلى تعاون المنتجين كما أن هوامش أرباح المصافي ربما تكون في وضع أفضل من السابق ولابد من التأكيد أن السوق تحتاج إلى إمدادات النفط الصخري للايفاء باحتياجات تنامي الطلب على النفط ولكن التنامي بمعدلات معتدلة نسبيا يسهم في توازن السوق ولا يمكن افتراض اختفائها من سوق النفط ببساطة.