كشفت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في قضية تضخم الحسابات البنكية لنائبين حاليين وآخر سابق ورجل أعمال، وشبهة غسل الأموال، على خلفية البلاغات المحالة إليها من وحدة التحريات. ولفتت المصادر إلى أن النيابة ستحقق أولاً مع جهاز الوحدة ثم البنوك، على أن تستدعي النواب المعنيين، وستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة البرلمانية عن الحاليين، لمثولهما أمام جهة التحقيق، وفق القانون. وبشأن البلاغ المحال من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ضد نائب آخر، أكدت المصادر أنه يخص وقائع التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام، موضحة أن النيابة ستستدعي الجهات المبلغة والمتصلة بالبلاغ، ثم أصحاب الشركات المبلغ ضدها بالقضية، وكذلك النائب بعد رفع حصانته البرلمانية. وعن استدعاء النيابة أمس نائب رئيس مجلس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد، ذكرت المصادر أن النيابة حققت معه على سبيل الاستدلال لا الاتهام، إذ لم توجه له أي اتهام في قضية تحويل المبالغ للمجلس الأولمبي بشبهة غسل الأموال. وذكرت أن الفهد رد على الوقائع التي سئل بشأنها في التحقيق، وأكد عدم علاقته بأي تحويلات مالية وردت في البلاغ، لافتة إلى أن النيابة قررت صرفه دون أي ضمان. وأوضحت أن البلاغ يتضمن متهمين اثنين فقط، أخلت النيابة سبيل المتهم الأساسي بكفالة مالية بعد التحقيق معه، على أن تقوم بتقييم الأقوال، وطلب التحريات الأمنية وإجراء مواجهات، قبل دراسة التصرف في ملف القضية.