أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصريحا، لمجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح، لرصد ومتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة وبحسب بيان لمجلس الشباب المصري، قيدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مجلس الشباب المصري بسجل منظمات المجتمع المدني المنوط بها متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة، وفق القرار رقم 22 حيث أقرت الهيئة للمجلس بعدد 3000 متابع ميداني على مستوى الجمهورية، وذلك للسنة الثانية على التوالي بعد متابعة المجلس للانتخابات الرئاسية لعام 2018 بعدد كبير من المتابعين الميدانيين بالإضافة إلى إنشائه لـ20 غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية على مستوى محافظات مصر، وكذلك يستعد المجلس لإنشاء غرف العمليات الخاصة بالمتابعة الدستورية والتي ستتواجد على مستوى 27 محافظة مصرية. ويعمل مجلس الشباب المصري على تدريب الكوادر الشبابية ضمن البرنامج الوطني للرصد والمتابعة، وذلك لثقل خبراتهم في مجال متابعة ومراقبة الانتخابات؛ لاكتساب الخبرات اللازمة التي تؤهلهم ليكونوا متابعين ميدانيين على قدر كبير من الوعي بالمبادئ الخاصة بالمتابعة أثناء عملية الاستفتاء على الدستور والضوابط والمعايير الدولية والمواد التي اقترح تعديلها في الدستور الحالي والتعديل المقترح والهدف من ذلك التعديل وذلك ليكون متابعي المجلس ذي قدر كافٍ من الوعي لتوعية المشاركين في الاستفتاءات الدستورية القادمة. الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني للرصد والمتابعة يأتي ضمن أجندة عمل المجلس بأهمية التوعية القانونية والدستورية للشباب المصري وضرورة تعزيز مشاركتهم في صنع القرار.