دانت محكمة وستمنستر في لندن اليوم الخميس، مؤسّس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج بخرق شروط إطلاقه، وهي جريمة يُعاقَب عليها بالسجن لسنة. جاء ذلك بعدما اعتقلت الشرطة البريطانية أسانج في السفارة الإكوادورية في لندن، إثر إلغاء كيتو فجأة حق اللجوء السياسي الذي منحته إياه قبل 7 سنوات، ممهدة لتسليمه للولايات المتحدة. وأوقف أسانج (47 سنة) بموجب مذكرة توقيف من القضاء البريطاني صادرة عام 2012، لامتناعه عن المثول أمام محكمة، وأيضاً بموجب "طلب تسليم" أميركي. وسيمثل مجدداً أمام المحكمة في 2 أيار (مايو) في شأن طلب الولايات المتحدة تسليمه. وقالت جنيفر روبنسون، محامية أسانج، إن موكلها "سيطعن ويقاوم" طلب واشنطن تسليمه. وأسانج أسترالي لجأ إلى السفارة عام 2012 لتفادي ترحليه إلى السويد حيث تتهمه امرأة باغتصابها عام 2010. وطالبت المرأة بإعادة فتح التحقيق في الملف، بعدما أُغلق عام 2017. وأسّس أسانج "ويكيليكس" عام 2006، ونشر آلافاً من الوثائق السرية لوزارتَي الخارجية والدفاع الأميركيتين، بينها تسجيل مصوّر للجيش الأميركي، يُظهر هجوماً عام 2007 بمروحية "أباتشي" في بغداد، أوقع 12 قتيلاً بينهم صحافيان من وكالة "رويترز". وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن الاسترالي أوقف بعد مذكرة أميركية تطلب تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث تُوجّه إليه اتهامات بالتآمر لارتكاب "قرصنة معلوماتية"، في جريمة قد تؤدي الى سجنه 5 سنوات. قرار الاتهام الذي كان سرياً، يتهم أسانج بالتآمر مع المحللة السابقة في أجهزة الاستخبارات العسكرية الأميركية تشيلسي مانينغ، عام 2010، لاختراق جهاز كومبيوتر سري خاص بالحكومة الأميركية، وتزويد "ويكيليكس مئات الآلاف من الوثائق السرية" المتعلقة بتحرّكات الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق، من أجل "نشرها على الموقع". وظهر أسانج أمام المحكمة مرتدياً سترة سوداء، ورفع إبهامه إلى أعلى لدى مروره قرب ركن الصحافيين وبدا وكأنه يحمل كتاباً. وفي واشنطن، أعرب محامي أسانج في الولايات المتحدة باري بولاك عن خيبة لموافقة الإكوادور على اعتقال موكّله في سفارتها في لندن، وزاد: "بعد إيلاء مشكلاته الصحية العناية التي تتطلّبها، على القضاء البريطاني درس بما يظهر أنه محاولة تُعتبر سابقة من الولايات المتحدة، في طلب ترحيل صحافي أجنبي ليواجه تهماً جنائية بسبب نشره معلومات صحيحة". واعتُقل أسانج في السفارة الإكوادورية في لندن، بعدما رفعت كيتو عنه صفة اللاجئ السياسي و"دعت" الشرطة البريطانية إلى مقرّ السفارة لتعتقله. وأخرج 6 رجال أسانج من السفارة إلى سيارة مصفحة للشرطة. وأمكن سماع أسانج وهو يردّد عبارة "على المملكة المتحدة أن تقاوم". وأعلنت الإكوادور، التي منحت أسانج جنسيتها عام 2017، سحب الجنسية منه بعد فقدانه حقّ اللجوء الذي أعطته إليه. ودافع الرئيس الاكوادوري لينين مورينو عن قرار بلاده، معتبراً انها تصرّفت بموجب "حقها السيادي، لخرقه أكثر من مرة الاتفاقات الدولية وبروتوكولات الحياة اليومية". ونددت حكومة مورينو أخيراً بـ "مخالفة" أسانج أكثر من مرة القواعد التي تنظيم شروط لجوئه في سفارتها، علماً انها تطبّق عليه منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بروتوكولاً نظّم الزيارات والتواصل داخل السفارة، وينصّ على أن مخالفة تلك القواعد سيفضي الى سحب حقه باللجوء. وأعلن مورينو أنه طلب ضمانات من لندن بأنها لن ترحّل أسانج إلى بلد قد يواجه فيه خطر عقوبة الإعدام، علماً ان تلك العقوبة لا تزال تطبّق في الولايات المتحدة. لكن الرئيس السابق للإكوادور رافاييل كوريا اتهم مورينو بـ "الخيانة"، فيما اتهمت موسكو لندن بـ"خنق الحرية". واعتبر "ويكيليكس" أن كيتو أنهت "في شكل غير قانوني اللجوء السياسي الممنوح لأسانج، في خرق للقانون الدولي". وعلّق إدوارد سنودن، المحلل السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية واللاجئ في روسيا لاتهامه بالخيانة العظمى في بلده، على توقيف سنودن متحدثاً عن "يوم أسود لحرية الصحافة". لكن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رحّبت بتوقيف أسانج، وشكرت الإكوادور على هذه الخطوة، مؤكدة ان "أحداً ليس فوق القانون". وشدد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على أن أسانج "ليس بطلاً". في المقابل، رأت مقررة الأمم المتحدة للاعتقالات التعسفية أغنيس كالامارد أن أسانج أمام "خطر حقيقي بخرق حقوقه الأساسية".