اسطنبول - تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين اليوم الخميس بفعل المخاوف من تناقص صافي احتياطيات البلاد فضلا عن تأثر المعنويات سلبا بخيبة الأمل حيال خطة إصلاح اقتصادي وأيضا عدم اليقين الذي يلف الانتخابات البلدية. ويأتي تراجع الليرة التركية في سياق موجة انخفاض بدأت وتأججت مع إبداء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحزبه العدالة والتنمية نيّة مبيّتة للانقلاب على نتائج الانتخابات البلدية في أنقرة واسطنبول تحديدا والتي أظهرت نتائجها فوز مرشحي المعارضة في المدينتين. ومارس الرئيس التركي ضغوطا شديدة على مدى 10 أيام تقريبا للالتفاف على نتائج الانتخابات إلى أن أعلن نيته صراحة الأربعاء حين دعا اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء نتائج الانتخابات في اسطنبول. وأنتجت تدخلاته مناخا من الخوف والقلق لدى المستثمرين المتوجسين من سطوة أردوغان على السياسة النقدية. كما دفعت بقوة لتراجع الثقة في العملة المحلية (الليرة). وضعفت الليرة 1.2 بالمئة إلى 5.75 مقابل الدولار اليوم الخميس بعد أن تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 27.94 مليار دولار في الخامس من أبريل/نيسان من 29.72 مليار دولار قبل أسبوع. ويقول محللون إن الأتراك يحولون مدخراتهم إلى العملات الأجنبية بما ينذر بتراجع الثقة في الليرة، لكن حجم العملة الصعبة الذي في حوزة الأتراك تراجع الأسبوع الماضي من مستوى قياسي مرتفع بلغ 181.13 مليار دولار. وأظهرت البيانات رد فعل فاتر يوم الأربعاء على حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها وزير المالية براءت ألبيرق (صهر أردوغان) ولاسيما خطة لتوفير 28 مليار ليرة (4.9 مليارات دولار) لإعادة رسملة بنوك الدولة. وكان القطاع المصرفي من أشد القطاعات تأثرا بأزمة العملة العام الماضي، عندما فقدت الليرة 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار. وسجلت العملة التركية اليوم الخميس أضعف مستوى لها منذ 25 مارس/آذار وفقدت ثمانية بالمئة منذ بداية العام الحالي. وقال جيومي تريسكا كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في كريدي أغريكول "أعتقد أن السؤال الصحيح هو لماذا سترتفع الليرة التركية؟. لا أرى أي أنباء إيجابية قد تدعم ارتفاعا"، مضيفا أن خطة ألبيرق لم تبدد بواعث قلق السوق ولم تقدم أي جديد عدا عن ضخ السيولة في البنوك وهو ما افتقر إلى التفاصيل.