أجاب الخطاب الملكي عن الأسئلة بالجملة، وبَيّنَ معالم الطريق بعد أن أوشكت أن تحجبها الحلكة الدامسة: نحن جزء من هذا العالم، نعيش مشاكله والتحديات التي تواجهه ونشترك جميعاً في المسئولية..، وإن المملكة سائرة إلى تحقيق التضامن العربي والإسلامي بتنقية الأجواء وتوحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة. وليس خافياً ان المملكة دولة محورية في إقليمها، ولذا فلتوجهاتها، التي بيهنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يرعاه الله - في خطابه ثقلٌ وتأثير على الدول من حولنا بالأخص. لكن الخطاب تناول الدوائر جميعاً، فانطلق من تأكيد الرواسخ، والتركيز على قيم الأمن والأمان والاستقرار، فيما أخذ الاهتمام بالمواطن وشؤونه السهم الأبرز. ولقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل على الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ توحيدها تمسّكاً بالشريعة الإسلامية الغراء، وحفاظاً على وحدة البلاد وتثبيت أمنها واستقرارها، وعملاً على مواصلة البناء وإكمال ما أسسه من سبقونا من ملوك هذه البلاد - رحمهم الله - وذلك بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، والعدالة لجميع المواطنين، وإتاحة المجال لهم لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها. كانت كلمات الملك واضحة وساطعة في سماء عهد جديد، حملت معاني وطنية أساسية ارتكازية، ومن بايع عليه أن يدرك أن عليه أن يعي معاني الخطاب الملكي، الذي أفرد مساحة بارزة في صدارته للوحدة الوطنية والعدالة والمساواة بين المواطنين. هذه المعاني علينا كمواطنين على تفاوت مواقعنا، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو جمعيات النفع العام وحتى عند ممارسة حياتنا اليومية، أن نجعلها ممارسة حية، ففي ذلك قوة ومنعة لبلادنا، التي هي - بعد الله سبحانه - حصننا الحصين. وقد أتى الخطاب الملكي في وقت يعج بالتحديات على مختلف الصعد وفي كل الاتجاهات، وفي الأوقات الحاسمة تكتسب الأساسيات الأهمية الأكبر، فالاهتمام بها لا يحده ظرف أو طارئ، فحدثنا الملك - يرعاه الله - بإسهاب عن حرصه لإنجاز تنمية شاملة ومتكاملة ومتوازنة في أنحاء المملكة كافة، وعدالة لجميع المواطنين، وإتاحة المجال للمواطنين لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة. حيث بين الخطاب الملكي أن كل ذلك مُصان ما دام في إطار نظم الدولة وإجراءاتها. وندرك جميعاً، أن احترام المواطن منا لدولته مطلبٌ يتجسد بعدة صور، من أهمها أن يحترم نُظمها؛ جملة وتفصيلاً، وإلا وقع تحت طائلة الردع والعقاب، فمن يرتكب مخالفة بحق نظام المرور يجب أن يعاقب، وكذلك كل من يتصرف بطريقة توحي وكأنه يملك حقاً يفوق مَن سواه من المواطنين، أو أن له كلمة أعلى مِن سواه من مواطنيه. لقد كرست الكلمة الملكية أكثر فقراتها لتناول رفاه المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، بل إن الملك - يرعاه الله - بَيّنَ أمرين جوهريين في معرض حديثه عن أهمية التيسير على المواطنين والعمل على توفير الحياة الكريمة: 1. أن ذلك هو أقل الواجب المنتظر من المسئولين، 2. أنه – يرعاه الله - لن يقبل أي تهاون. وفي سياق التحذير من تهاون المسئولين، بين خادم الحرمين الشريفين - يرعاه الله - أنه قد وجه بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية لتعزيز اختصاصها والارتقاء بأدائها مهامها ومسؤولياتها بما يسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين. متخصص في المعلوماتية والإنتاج
مشاركة :