أمرت النيابة العامة بإحالة طبيب بشرى يملك شركة استثمار عقارى، وكبيرة الباحثين بهيئة الأبنية التعليمية، لمحكمة الجنايات بتهمة تزوير محررات رسمية، فى القضية رقم ١٢٨٣٩ لسنة ٢٠١٨، جنايات التجمع الخامس، لقيامهما فى غضون عام ٢٠١٨ بدائرة قسم التجمع الخامس، محافظة القاهرة، وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع «آخر مجهول»، بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى، هو رخصة للبناء رقم ١٧٩٤ لسنة ٢٠٠٥ المنسوب صدورها إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة.وذلك بطريقة الإضافة بأن اتفقا معه على إضافة بيانات بتلك الرخصة، عقب استخراجها من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والتوقيع عليها، بإمضاءات مزورة منسوبة للموظفين المختصين، بجهة جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وساعداه فى ذلك بأن قدما إليه الرخصة والبيانات المراد إثباتها، فأثبتها المجهول ومهرها ببصمة خاتم مقلدة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركا مع آخر مجهول، فى تزوير محرر رسمى وهو ١١ رسمًا هندسيًا معتمدًا، والمنسوب صدوره من جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن القطعة موضوع الترخيص محل التهمة الأولى، وكل ذلك بطريق الاصطناع.كما شمل أمر الإحالة أن المتهمين قلدا بواسطة الغير خاتم إحدى المصالح الحكومية، وهو الخاتم الخاص بإدارة التراخيص، بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأن اصطنعاه على غرار الصحيح منه، واستعملاه بأن بصما به على المحررين المزوين، مع علمهم بالتزوير، واستعملا المحررين المزورين مع علمهما بتزويرها بأن قدماه للموظفين المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وللراغبين فى شراء الوحدات السكنية محتجين بهما، فيما زوروا من أجله. كما توصل المتهمون إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجنى عليهم، وهم كل من «مدحت.ه» و«منال.ح» و«عمرو.م» و«عصام.م» و«عمرو.ح»، وكان ذلك عن طريق الاحتيال، لسلب بعض ثرواتهم، باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة فى ضوء واقعة صحيحة، بأن قدما لهم حال بيع الوحدات السكنية بقطعتى الأرض رقم ٤٧٦ و٤٧٨، المستندات المزورة، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على نقودهم.وتضمنت أدلة الثبوت والشهود فى القضية ١٦ شاهدًا، حيث شهدت مديرة إدارة التراخيص بجهاز القاهرة الجديدة، بأنه حال معاينتها لقطعة الأرض قدمت المتهمة «أمال. ح» مستندات مزورة، وشهد مدير إدارة المعاينات بإدارة التراخيص بجهاز القاهرة الجديدة، بأنه تلاحظ له وجود توقيع على ظهر محرر رسمى منسوب للمشرف على التراخيص، وبالتواصل معه أنكر صحة ذلك التوقيع، وشهد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه قام بفحص المستندات المزورة والمضبوطة بحوزة المتهمة وتبين أنهم مزورون، وغير صادرين من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.وثبت بالتقرير أبحاث التزييف والتزوير، بمصلحة الطب الشرعى، أن الشهود فى القضية لم يكتب أيًا منهم البيانات الثابتة بوجه أو بظهر صلب الترخيص الخاص محل التهمة، كما ثبت أن البصمتين المنسوبتين إلى خاتم شعار الجمهورية «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز القاهرة الجديدة» والثابتة بوجه الترخيص أو المنسوبة إلى خاتم جهاز مدينة القاهرة الجديدة إدارة التراخيص، الثابته بظهر الترخيص، بجوار العبارة المطبوعة «إدارة التراخيص»، هما بصمتان مقلدتان، ولم تأخذا من أى من القالب الصحيح المناظر والمرسلة بصماته للمضاهاة. كما ثبت من الاستعلام فى بنك الإسكان والتعمير، عدم صحة رقم الإيصالات المدون على ظهر التراخيص، وأن الأرقام المثبتة مغايرة للحقيقة.