توقع ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن ترتفع صادرات بلاده من النفط الخام هذا العام وما بعده مع تراجع الكميات التي تستهلكها شركات التكرير المحلية التي تخفض طاقتها الإنتاجية في إطار عمليات تحديث. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر نوفاك أن روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم ستبقي على إنتاجها من الخام عند أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا رغم توقعات بانخفاض الإنتاج بسبب هبوط الأسعار. وأضاف نوفاك أن بلاده ستواصل التشاور مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ومن المقرر أن تلتقي روسيا مع مسؤولين من أوبك في حزيران (يونيو) في فيينا لمناقشة تأثير إنتاج النفط الصخري على أسواق النفط العالمية. من جهة أخرى، شكك راينر زيله رئيس شركة "فينترشال" الألمانية للنفط والغاز، في نجاح العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، وأعرب عن قلقه حيال العلاقات الاقتصادية الألمانية الروسية. وقال زيله لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في عددها الصادر أمس، إن العقوبات لا تهدم سلطة بوتين كما هو مأمول، ولكنها على العكس أسفرت عن تلاحم الروس على نحو أكبر، مشيراً إلى أنه على الرغم من أنه لا يرى أن هناك بدائل عن سياسة العقوبات التي يتبعها الغرب في الأزمة الأوكرانية حاليا، فإنه لا بد من سحب العقوبات مرة ثانية، بمجرد تحقيق مظاهر تقدم جدية. وتتركز أعمال شركة فينترشال بشكل كبير في روسيا؛ حيث تستخرج النفط من سيبيريا ولها معاملات تجارية مع الغاز الروسي، ويتقلد زيله منصب رئيس غرفة التجارة الألمانية الروسية أيضا. ويرى زيله أن الأزمة الأوكرانية تتسبب في الإضرار بالعلاقات الاقتصادية بين ألمانيا وروسيا على الدوام، ويعتقد بحسب الوضع الحالي، أن الأمر سيستغرق فترة طويلة لإعادة تطبيع العلاقات. وبحسب فولكر تراير، رئيس قسم التجارة الخارجية بغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، فإن المؤشرات الحالية توضح أنه من المحتمل أن تتراجع هذه التجارة مرة أخرى عام 2015 بواقع 10 في المائة. وكانت الدول الغربية قد فرضت عدة مرات منذ آذار (مارس) 2014 عقوبات بحق سياسيين ورجال أعمال روس وكذلك شركات روسية بسبب موقف موسكو من أوكرانيا، وكان آخر هذه العقوبات الحظر الاقتصادي الذي فرضته الإدارة الأمريكية على شبه جزيرة القرم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وهددت الدول الغربية بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو في حال شن "عدوان كبير" في أوكرانيا فيما لا تزال الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 15 شباط (فبراير) هشة رغم مواصلة سحب الأسلحة الثقيلة على طول الجبهة في شرق البلاد الانفصالي. وأدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم في غضون عام إلى رحيل الشركات المتعددة الجنسيات وإغلاق المطاعم السريعة مثل ماكدونالدز أو محطات الوقود مثل شل إضافة إلى شلل في المعاملات المصرفية الدولية، بينما صادرت السلطات الجديدة النشاطات المحلية للشركات الأوكرانية الكبيرة. وفي الوقت الذي تواجه فيه الشركات المحلية الصغيرة صعوبات من أجل التأقلم، فإن الشركات الأوكرانية الكبيرة تمت مصادرة نشاطاتها من خلال التأميم الذي غالبا ما يتم بوصول وحدات شبه عسكرية إلى مقار الشركات وهذا كان مصير شركتي كريمينرجو للكهرباء، وأوكرتليكوم للاتصالات الهاتفية الأوكرانيتين. أما الروبل نفسه ففقد كثيرا من قيمته في الأشهر الأخيرة أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والفرانك السويسري وذلك لعدة أسباب منها أن أوروبا اعتمدت عقوبات على روسيا قبل عام بعدما ضمت روسيا إليها شبه جزيرة القرم. وبدأت هذه العقوبات بتجميد أرصدة شخصيات روسية بارزة ومنع دخولهم لأوروبا والولايات المتحدة ثم تلتها عقوبات تجارية بدأ سريانها في الأول من آب (أغسطس) من العام الماضي بالنسبة لقطاع المال والطاقة والقطاع العسكري، ثم تم تشديد هذه العقوبات بعد ذلك بشهر. ورغم أن هذه العقوبات أصابت روسيا إلا أن شركات وقطاعات في ألمانيا تضررت منها أيضا حيث تراجعت الصادرات الألمانية لروسيا من 36.1 مليار يورو عام 2013 إلى 29.2 مليار يورو العام الماضي أي بانخفاض نحو 18 في المائة. يشار إلى أن تقارب الحكومة الأوكرانية من الاتحاد الأوروبي يعد من أحد الأسباب التي أدت إلى الحرب الأهلية في الجمهورية السوفياتية السابقة حيث قوبل هذا التقارب بانتقادات من قبل روسيا التي ردت بدعم انفصاليين في شرق أوكرانيا.