هوى اليورو إلى مستوى منخفض جديد في 12 عاما مقابل الدولار أمس، مواصلا تراجعه واسع النطاق منذ بدأ البنك المركزي الأوروبي مطلع الأسبوع برنامجا قيمته 1.1 تريليون يورو لشراء السندات. وبدأ "المركزي الأوروبي" طبع النقود لشراء السندات السيادية الإثنين الماضي، في مسعى لتعزيز النمو ورفع التضخم بمنطقة اليورو من مستوياته الحالية التي هي دون الصفر. وفقد اليورو نصفا في المائة مقابل الدولار ليسجل 1.0638 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2003، وتراجعت العملة 12 في المائة منذ بداية 2015 ونحو 25 في المائة منذ أيار (مايو) الماضي. وأمام الجنيه الاسترليني نزل اليورو نصفا في المائة إلى 70.62 بنس، وهو أضعف سعر له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، فيما هبطت العملة الموحدة مقابل الين وسجلت أقل مستوى في 18 شهرا عند 129.120 ين. إلى ذلك، قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس، إن برنامج شراء السندات الذي تقدر قيمته بـ 1.1 تريلون يورو (1.2 تريلون دولار) قد يحمي دول منطقة اليورو من أي تأثير سلبي للتطورات في اليونان. وبحسب "رويترز"، أطلق البنك المركزي برنامج شراء السندات السيادية أو ما يعرف بالتيسير الكمي الإثنين الماضي، بهدف دعم النمو ورفع معدل التضخم في منطقة اليورو تجاه المستوى المستهدف عند أقل من 2 في المائة. وأوضح دراجي في مؤتمر في فرانكفورت "رأينا هبوطا آخر لعائدات السندات السيادية في البرتغال والدول التي عانت مشكلات من قبل رغم تجدد أزمة اليونان. وهذا يلمح إلى أن برنامج شراء الأصول قد يحمي دول منطقة اليورو من أي تأثير". وتأتي تصريحات دراجي في حين بدأت اليونان محادثات فنية مع مقرضين دوليين للاتفاق على الإصلاحات، ما يسمح بتقديم مزيد من الأموال لأثينا. وحول الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو، أوضح دراجي أن هناك تحولا عن التباطؤ في منطقة اليورو، وأن التعافي ينبغي أن يتسع نطاقه، والمأمول أن يشتد عوده. وأظهرت توقعات للعاملين في البنك المركزي الأوروبي نشرت الأسبوع الماضي، أن برنامج التيسر الكمي سيدعم النمو في 19 دولة عضو في منطقة اليورو، ويرفع معدل التضخم من أقل من صفر إلى 1.8 في المائة في 2017 تمشيا مع أهداف البنك. وأشار دراجي إلى أن هذه التوقعات تتوقف على تنفيذ الإجراءات التي أعلنها البنك بالكامل، وينوي البنك شراء أصول قيمتها 60 مليار يورو كل شهر، وستكون في أغلبها سندات سيادية، وذلك حتى أيلول (سبتمبر) من العام المقبل.