طلب الاتحاد الأوروبي إجراء مشاورات مع تركيا بشأن شروط مختلفة تفرضها أنقرة على إنتاج، واستيراد، وسداد، وتسعير، وترخيص المنتجات الصيدلانية. وعمم الطلب أول أمس على أعضاء منظمة التجارة العالمية ليرتفع بذلك عدد الشكاوى التي تلقتها تركيا في منظمة التجارة إلى 12 شكوى. وحسب أحكام منظمة التجارة، فإن التقدم بطلب إجراء المشاورات يطلق رسميا نزاعا، فيما تمنح المشاورات الطرفين أو الأطراف المعنية فرصة لمناقشة المسألة موضع الخلاف وإيجاد حل مرض دون الشروع في التقاضي. وإذا فشلت مشاورات حل النزاع بعد 60 يوما، فإنه يحق لصاحب الشكوى طلب التقاضي عبر هيئة قانونية تعينها المنظمة. ويقول الاتحاد الأوروبي إن التدابير الموضوعة، التي تشمل متطلبات التوطين، ونقل التقنية، والتسعير، والترخيص، والاستيراد، وتحديد الأولويات للسداد، لا تتسق مع أحكام الاتفاق العام بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، وتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة (ترمس)، وحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تربس)، واتفاق الإعانات والتدابير التعويضية. وينشأ النزاع التجاري عندما تعتقد إحدى الحكومات الأعضاء في المنظمة بأن عضوا آخر ينتهك اتفاقا أو التزاما تعهد به في منظمة التجارة العالمية. ويشكل حل المنازعات التجارية أحد الأنشطة الأساسية لمنظمة التجارة، حيث تتمتع بواحدة من أنشط آليات تسوية المنازعات الدولية في العالم، ومنذ 1995، عرض أكثر من 500 نزاع تجاري دولي على المنظمة وصدر أكثر من 350 قرارا. وتفيد الشكوى الأوروبية بأن السلطات التركية اعتمدت خططا لتحقيق التوطين التدريجي لإنتاج جزء جوهري من المنتجات الصيدلانية، التي يتم استهلاكها داخل البلاد، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تطالب أنقرة المنتجين الأجانب بالالتزام بتوطين إنتاج منتجات صيدلانية معينة. وتضيف الشكوى الأوروبية، أنه بموجب المتطلبات التركية، فإنه إذا لم يقدم المنتجون الأجانب هذه الالتزامات أو لم تقبلها السلطات التركية، أو لم يتم الوفاء بها، تستبعد المنتجات الصيدلانية المعنية من مخطط سداد مبالغها للمرضى من قبل شركات التأمين الصحي، كما تستبعد من السداد كل المنتجات الصيدلانية، التي تبيعها الصيدليات للمرضى الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي في تركيا. وتشير بروكسل إلى أن المرضى الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي في تركيا يغطون وحدهم الغالبية العظمى من مبيعات المنتجات الصيدلانية. وبالتالي، إذا استثني منتج صيدلاني مستورد من خطة السداد، فإن فرصة التنافسية في السوق التركية تضعف بدرجة كبيرة، مقارنة بمنتجات الأدوية المصنعة محليا. وبحسب الشكوى الأوروبية، فإن التزامات شرط التوطين تم وضعها لكل منتج أجنبي "بطريقة غير شفافة، وأن الالتزامات ذاتها تختلف من منتج إلى منتج". وكجزء من التزامات التوطين، أصبح مطلوبا من المنتجين الأجانب نقل التقنية، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، إلى منتج يقيم في تركيا، ولا ينطبق هذا الشرط علي المنتجين الأتراك للمنتجات الصيدلانية، كما يختلف نوع نقل التقنية من منتج إلى آخر. وتلاحظ الشكوى أنه عندما يتم توطين منتج صيدلاني في تركيا، فإن استيراد هذا المنتج لم يعد مسموحا به، بمعنى أنه يتم تطبيق "حظر استيراد" على كل الأدوية التي يتم توطينها. وخلال عضويتها في منظمة التجارة، تلقت تركيا 12 شكوى تجارية من ثماني دول، هي الولايات المتحدة- ثلاث شكاوى- والهند، وتايلاند- شكويين لكل منهما، وشكوى واحدة لكل من هونج كونج، والبرازيل، والإكوادور، وهنجاريا، وشكوى الاتحاد الأوروبي الأخيرة هذه. في المقابل، رفعت تركيا خمس شكاوى تجارية ضد 4 دول، هي، مصر، والمغرب، وجنوب إفريقيا، وشكويين ضد الولايات المتحدة.