علقت الولايات المتحدة الخميس المحادثات مع السودان بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير، وقال إنه سيدير البلاد لمدة عامين. وامتنعت وزارة الخارجية عن إعلان ما حدث انقلابا، لكنها قالت إنها تدعم الديمقراطية والسلام في السودان وتعتقد أنه ينبغي أن تكون الفترة الانتقالية المتاحة للشعب السوداني أقل من عامين. وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي “ينبغي أن يقرر الشعب السوداني من يقوده في مستقبله”. وأضاف “الشعب السوداني كان واضحا في أنه يطالب بعملية انتقالية بقيادة مدنية. ينبغي السماح له بذلك في فترة أقل من عامين من الآن”. كانت ما تسمى بمحادثات المرحلة الثانية بين الولايات المتحدة والسودان قد بدأت بعدما تحركت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لرفع حظر تجاري استمر 20 عاما على الخرطوم اعترافا من واشنطن بالدعم السوداني في محاربة تنظيم داعش والتحسن في سجل البلاد في حقوق الإنسان. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان في عام 1997 وشملت حظرا تجاريا وتجميد الأصول الحكومية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب. وفرضت المزيد من العقوبات في عام 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في إقليم دارفور. وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم تقديم البشير إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الفظائع التي ارتكبت في دارفور، قال بالادينو “نعتقد أن ضحايا دارفور يستحقون العدالة، وأن المحاسبة ضرورية لتحقيق سلام دائم في دارفور”.