نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على تعديل في نظام القضاء، يتضمن اعتماد مسمى «نائب لوزير العدل» بدلًا من «وكيل وزارة». ويُسمى نائب وزير العدل بأمر ملكي بناءً على اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب)، على أن يستمر في السلك القضائي أثناء ذلك. وجاء نص المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 13-7-1440هـ، كالتالي: بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة «السبعين» من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ/90» بتاريخ 27-8-1412هـ . وبناءً على المادة «العشرين» من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ/13» بتاريخ 3-3-1414هـ . وبناءً على المادة «الثامنة عشرة» من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم «أ/91» بتاريخ 27-8-1412هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم «61-17» بتاريخ 17-5-1440هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم «400» بتاريخ 12-7-1440هـ . رسمنا بما هو آتٍ: أولًا: الموافقة على تعديل الفقرة «ج» من المادة «الخامسة» من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/78» بتاريخ 19-9-1428هـ، لتكون بالنص الآتي: ج - نائب وزير العدل. ثانيًا: الموافقة على تعديل المادة «الثانية والسبعين» من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/78» بتاريخ 19-9-1428هـ؛ لتكون بالنص الآتي: «يُسمى نائب وزير العدل بأمر ملكي بناءً على اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة «ب»، على أن يستمر في السلك القضائي أثناء ذلك. ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبد العزيز آل سعود