تستأثر الإمارات بنحو 14 في المائة من إجمالي تجارة الذهب في العالم، فيما تستأثر بنسبة 20 في المائة من المبيعات العالمية للقطاع"، وذلك وفقا لما ذكره سعادة جمعة؛ الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية. وأوضح خلال فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر دبي السنوي للمعادن الثمينة، أمس، أن قطاع الذهب والألماس والمعادن الثمينة يعد أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي، متوقعا أن يشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة. ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أشار إلى أنه بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به عند تقاطع طرق التجارة بين الشرق والغرب تعد الإمارات بوابة تجارية مهمة تربط بين الدول المنتجة ومراكز التصنيع الرئيسة وأكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم. ونوه إلى أن مركز دبي للسلع يلعب دورا في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية بارزة على خريطة تجارة المعادن الثمينة، مبينا أن التزامه بتوفير بيئة متنوعة ومستقرة للتجارة والاستثمار يعزز تنوع الاقتصاد الوطني ودفع عجلة نموه وتطوره. وأقيمت فعاليات المؤتمر الذي عقد تحت شعار "تعزيز النمو في القطاع العالمي للمعادن الثمينة"، بمشاركة 300 خبير في القطاع ناقشوا أبرز العوامل والفرص التي تشكل ملامح سوق المعادن الثمينة. وأكد غوتام ساشيتال الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة خلال افتتاحه المؤتمر أهمية هذا الحدث كونه يناقش مجموعة مهمة من المواضيع المتعلقة بأبرز أولويات القطاع وتحدياته ويوفر منصة لبحث سبل التعاون الممكنة في سبيل تعزيز تطور القطاع ونموه. وتضمن المؤتمر جلسة نقاش حول موضوع "التعدين وعودة التحوط" بحث وناقش خلالها الخبراء التوجه الحالي في قطاع المعادن من ناحية ما إذا كان من الأفضل التحوط في أعقاب ارتفاع معدلات الفائدة الاسمية على الودائع بالدولار. وركزت الجلسة التي تلتها على "نهج المصارف المركزية تجاه الذهب" حيث طرح خلالها الخبراء أفكارهم وآراءهم حول تأثير عوامل مثل العملات والتوترات التجارية على عمليات صناعة القرار. وحصلت الوفود المشاركة في المؤتمر على نسخة من تقرير "استبيان الفضة العالمي 2019" الصادر عن معهد الفضة الذي تم الكشف عن نتائجه أيضا خلال المؤتمر بالتزامن مع صدوره في نيويورك.