عقدت اللجنة الحكومية البحرينية – الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتي تم تشكيلها وفق المرسوم رقم (18) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني اليوم في العاصمة الروسية موسكو، حيث ترأس الجانب البحريني وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، فيما ترأس الجانب الروسي وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد دينيس مانتروف ،بحضور سفير مملكة البحرين المعتمد لدى روسيا الاتحادية سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي و عددٍ من ممثلي قطاعات الأعمال في جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، ووفد مملكة البحرين المشارك الذي ضم عدداً من مسئولي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية في مملكة البحرين . وخلال الاجتماع، أعرب سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن الإهتمام البالغ لقيادة وحكومة مملكة البحرين الموقرتين بهذا الاجتماع الذي يسهم في دفع وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، مؤكداً عن إعتزازه لعقد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في روسيا الاتحادية الصديقة والتي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في موسكو. كما أشار سعادة الوزير أن العامين الماضين شهدا عدداً كبيراً من الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى بين الجانبين أثمرت خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في المجالات المختلفة وهذا مؤشر واضح على العلاقات الوثيقة والقوية التي يتمتع بها كلا البلدين. وقد أسفر الاجتماع عن عدد من النقاط المحورية التي تم توقيعها في محضر الاجتماع وأبرزها بحث تأسيس مركز لصادرات الأغذية الروسية في مملكة البحرين للمنطقة وعلى الأخص القمح الروسي إلى جانب بحث التعاون والشراكة ما بين ممتلكات وصندوق الاستثمار الروسي المباشر بجانب التفاهمات المشتركة في مجال الطيران والنقل الجوي. وأضاف أن حجم العلاقات التجارية بين البحرين وروسيا وحجم التبادل التجاري قد زاد بشكل كبير منذ الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية الروسية بوصوله إلى حوالي ثلاثة أضعاف ما كان عليه، وفقاً لإحصائيات عام 2018 ، وهذه علامة واضحة ومبشرة بأننا نتجه نحو الاتجاه الصحيح في تطوير مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، لتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية المتبادلة بين البلدين شملت خدمات بناء وإصلاح السفن ، الاستشارات الإدارية، ، برمجة الكمبيوتر ، العقارات ، البناء ، تجارة المواد الغذائية والمشروبات ، تجارة التبغ ، تجارة الزهور وتجارة الأسماك، الموسيقى والفنون ، والديكور الداخلي. وإلى ذلك أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن شكره لجميع الخبراء من كلا الجانبين الذين شاركوا في الاجتماع التحضيري يوم أمس على ما قدموه من إسهامات قيمة ساهمت في إثراء إجتماع اليوم. بعدها تم عقد مؤتمر صحفي تم خلاله استعراض عدد من النتائج المهمة والتي تعود بالنفع لكلا الجانبين وتحقيقا لطموحات قيادتي البلدين الصديقين.