عقدت اللجنة الحكومية البحرينية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي التي تم تشكيلها وفق المرسوم رقم (18) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، اجتماعها الثاني أمس في العاصمة الروسية موسكو، إذ ترأس الجانب البحريني وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، فيما ترأس الجانب الروسي وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتروف، بحضور سفير مملكة البحرين المعتمد لدى روسيا الاتحادية أحمد عبدالرحمن الساعاتي وعدد من ممثلي قطاعات الأعمال في جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، ووفد مملكة البحرين المشارك الذي ضم عددًا من مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية في مملكة البحرين.وخلال الاجتماع، أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن الاهتمام البالغ لقيادة وحكومة مملكة البحرين بهذا الاجتماع الذي يسهم في دفع وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا اعتزازه بعقد الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في روسيا الاتحادية الصديقة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو.كما أشار الوزير إلى أن العامين الماضين شهدا عددًا كبيرًا من الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى بين الجانبين، أثمرت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في المجالات المختلفة، وهذا مؤشر واضح إلى العلاقات الوثيقة والقوية التي يتمتع بها البلدان.وقد أسفر الاجتماع عن عدد من النقاط المحورية التي تم توقيعها في محضر الاجتماع، أبرزها بحث تأسيس مركز لصادرات الأغذية الروسية في مملكة البحرين للمنطقة، وعلى الأخص القمح الروسي، إلى جانب بحث التعاون والشراكة ما بين ممتلكات وصندوق الاستثمار الروسي المباشر، بجانب التفاهمات المشتركة في مجال الطيران والنقل الجوي.وأضاف أن حجم العلاقات التجارية بين البحرين وروسيا وحجم التبادل التجاري قد زاد بشكل كبير منذ الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية الروسية بوصوله إلى حوالي ثلاثة أضعاف ما كان عليه، وفقًا لإحصاءات عام 2018، وهذه علامة واضحة ومبشرة بأننا نتجه نحو الاتجاه الصحيح في تطوير مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية المتبادلة بين البلدين، شملت خدمات بناء وإصلاح السفن، الاستشارات الإدارية، برمجة الحاسوب، العقارات، البناء، تجارة المواد الغذائية والمشروبات، تجارة التبغ، تجارة الزهور وتجارة الأسماك، الموسيقى والفنون، الديكور الداخلي.إلى ذلك، أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن شكره لجميع الخبراء من كلا الجانبين الذين شاركوا في الاجتماع التحضيري يوم أمس؛ على ما قدموه من إسهامات قيمة أسهمت في إثراء اجتماع اليوم.بعدها، عُقد مؤتمر صحفي تم خلاله استعراض عدد من النتائج المهمة التي تعود بالنفع على كلا الجانبين، وتحقيقًا لطموحات قيادتي البلدين الصديقين.