الخرطوم: «الخليج»، وكالات في تطور مفاجئ ،أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عوض بن عوف أمس الجمعة ،تنازله عن رئاسة المجلس وتعيين المفتش العام للجيش عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس،كما أعلن عن تنحي نائبه الفريق أول كمال عبدالمعروف .وكان رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الفريق أول عمر زين العابدين، أكد أن الحكومة الجديدة في السودان ستكون مدنية، مشدداً على أن المجلس «لم يأت بحلول ولا يطمع في السلطة»، وأن مهمته الأساسية حفظ أمن واستقرار البلاد، فيما أعلن تجمع المهنيين السودانيين أمس ، رفضه التام لوعود المجلس. وأعلن زين العابدين، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس، تقديم الرئيس المخلوع عمر البشير لمحاكمة داخلية، وأكد أنه لن يقدم على خطوة تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، نافياً أن تكون هذه الخطوة انحياز للرئيس المخلوع، وذكر زين العابدين، أن المجلس ليس طامعاً في السلطة. وأضاف أن الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولاً شاملة، والحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع، مشدداً: «لسنا طامعين في السلطة». وأكد أن الرئيس البشير تم التحفظ عليه، وأن القضاء سيحاكم كل المتورطين في قتل المتظاهرين. وأضاف: «مهمتنا الأساسية الحفاظ على أمن البلاد ولن نسمح بأي محاولة عبث». وذكر «مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية»، مشدداً على أن المجلس سيحاكم «كل فاسد أياً كان». وقال إن «هدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم»، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية تضم قادة الشرطة والأمن وقوات الدعم السريع.واستطرد زين العابدين: «لم نأت بحلول، ولكن نطلب الحلول من الشعب والقوى السياسية»، مشيراً إلى أن المجلس العسكري بدأ «أمس» حواره مع القوى السياسية، كما أن المجلس يدعو إلى الحوار والتوافق لتنظيم العمل السياسي. وأكد أن المجلس لن يتدخل في الحكومة المدنية وتشكيلتها ولن يقصي أي حزب حتى حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق. وأوضح أن «وزيرا الدفاع والداخلية، سيكونان فقط من مؤسساتنا»، مضيفاً أن الإعلان عن أعضاء المجلس رهن التشاور. وقال إن المجلس العسكري لا يملك الحلول الفورية للوضع الاقتصادي «ولكن سنعمل على ذلك»، بحسب تعبيره، مضيفاً: «نحن أبناء سوار الذهب.. وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة».وأضاف زين العابدين: «ندير حواراً لإخراج السودان من الأزمة.. نريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سليمة».وقال إنه إذا «طُلب منا رفع تعطيل الدستور سنفعل ذلك»، وأن إعلان حالة الطوارئ هي التي تسببت بتعطيل الدستور.وقال رئيس اللجنة السياسية إن المجلس سيبدأ اتصالاته الخارجية بلقاء سفراء كافة الدول، مشيراً إلى أن المجلس سيتواصل خارجيا لفك الحصار عن السودان.وشدد على أن مدير جهاز الأمن كان من قادة هذا التغيير، مؤكداً أن قوات الدعم السريع قوى منضبطة، مضيفاً: «الشعب المتظاهر داعم لنا ونستجيب له». ومن جهته، أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات، رفضه لوعود المجلس، بأن الحكومة الجديدة ستكون مدنية، وأنه سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب خلال عامين، ووصفه بأنه «أحد أساليب الخداع ومسرح الهزل والعبثية».وقال التجمع في بيان عقب المؤتمر الصحفي للمجلس : «إن النظام عجز حتى أن يخرج بسيناريو مسبوك يربك الحركة الجماهيرية ويهز وحدتها، فهو لم يستطع بمسرحيته هذه حتى بذر بذرة شكٍ عابر في أن ما حدث لم يكن سوى تبديل أقنعة نفس النظام الذي خرج الشعب ثائراً عليه، وساعياً إلى إسقاطه واقتلاعه من جذوره».وأضاف: «مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة، إلا أن الانقلابيين «لجنة النظام الأمنية» بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلاً لصنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها، ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فوراً لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ».وتابع البيان: «إن الوجوه التي قد أجادت تمثيل دور الخائن وتريد اليوم أن تمثل دور البطولة، وجوه لها تاريخ في خيانة الوطن والمشاركة في دماره وإهدار مقدراته، وهو تاريخ لا يشرف الشعب السوداني، ولن يكون منسياً لمجرد أن أصحابه خلعوا قبعة ووضعوا أخرى».وأضاف: «ما زلنا في درب الثورة صادقين، مُقسمين أن لشعبنا الصدر دون «بقايا» النظام أو القبر، ولقد دفع شهداؤنا دماءهم مهراً في سبيل الصعود لمرافئ العدالة والحرية والسلام، وزرعوا بأرواحهم شتلة الثورة التي تورق كل يوم وعياً بين بنات وأبناء الشعب السوداني، فكيف لا يستحي النظام من محاولة قطف ثمار كان بالأمس يحاول إبادة نوارها؟». (وكالات)