رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أمس، طلباً من المدعية العامة لهذه المحكمة بفتح تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد تكون ارتكبت في أفغانستان منذ 2003. وقالت المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي في بيان، إن «القضاة قرروا أن تحقيقاً حول الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة لن يخدم مصالح العدالة». ويأتي هذا القرار بعد أسبوع فقط على سحب الولايات المتحدة تأشيرة دخول للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، بسبب احتمال فتح تحقيق حول تجاوزات قد يكون ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان. والولايات المتحدة غير الموقعة على الاتفاقية المؤسسة للمحكمة، اتفاقية روما، أعلنت الشهر الماضي عن قيود على تأشيرة الدخول لمحاولة منع أي تحقيق تجريه المحكمة بحق عسكريين أميركيين. وكانت بنسودة أعلنت في 2017 أنها ستطلب من القضاة إذناً بفتح تحقيق حول جرائم حرب يشتبه بأنها ارتكبت في إطار النزاع الأفغاني، خصوصاً من قبل الجيش الأميركي. وكان مكتب المدعية فتح تحقيقاً أولياً في 2006. واستناداً إلى المعلومات التي قدمتها المدعية العامة، خلص القضاة إلى وجود «أساس منطقي يتيح اعتبار أن جرائم تعود إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد تكون ارتكبت في أفعانسان»، لكن «الوضع الراهن في أفغانستان يجعل من الصعب جداً نجاح مثل هذا التحقيق أو إجراء ملاحقات». طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App